لها .
كِتَابُ الْبَيْعِ . قال المؤلف رحمه الله :
«فَضْلُ فِي اللَّقِيطِ
٦٩٩
وَهُوَ : الطَّفْلُ المَنْبُوذُ ، وَهُوَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَإِسْلَامِهِ ، وَمَا وُجِدَ عِنْدَهُ مِنْ المَالِ فَهُو
قوله : «اللَّقِيط وَهُوَ : الطِّفْلُ المَنْبُوذُ».
كأن يوجد طفل على باب المسجد أو في الشارع، فهذا يُحكم بأنه مسلم إذا كان
في ديار المسلمين، وبأنه حرٌّ ؛ لأن الأصل في الناس الحرية .
وأحيانا يكون معه مال من ذهب أو غير ذلك، فهو ملك للقيط ، فيُنفق عليه منه ،
فيقوم الذي يلتقطه بالإنفاق عليه من المال الذي وجد معه .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَوِلَايَتُهُ لِمُلْتَقِطِهِ ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المَالِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءٌ ، وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ أُلْحِقَ بِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَ كَافِرًا أُلْحِقَ نَسَبًا لَا دِينًا ، وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ». قوله : «وَوِلَايَتُهُ لِمُلْتَقِطِهِ ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا ، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المَالِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ ، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءُ .
يعني : تكون ولاية اللقيط لملتقطه، إذا كان مسلمًا عدلا ، وهي ولاية حفظ
ورعاية (1) .
ونفقة اللقيط من بيت مال المسلمين.
وإذا كبر اللقيط، وصار رجلا ، وخَلَّف مالا ، وليس له وارث، فيكون ماله لبيت
مال المسلمين، مثله في ذلك مثل من ثبت نسبه وليس له وارث .
(۱) انظر : فتح القدير ٣٤٦/١٣ ، الموطأ ۲/ ۷۳۸ ، الأم ٤/ ۷۱ مسائل عبد الله ص: ۳۱۷ - ۳۱۸، والمغني ٤١١/٦ ، كشاف القناع ٤ / ٢٣٢.
ص ٦٩٨