حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٩٨

لها . كِتَابُ الْبَيْعِ . قال المؤلف رحمه الله : «فَضْلُ فِي اللَّقِيطِ ٦٩٩ وَهُوَ : الطَّفْلُ المَنْبُوذُ ، وَهُوَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ وَإِسْلَامِهِ ، وَمَا وُجِدَ عِنْدَهُ مِنْ المَالِ فَهُو قوله : «اللَّقِيط وَهُوَ : الطِّفْلُ المَنْبُوذُ». كأن يوجد طفل على باب المسجد أو في الشارع، فهذا يُحكم بأنه مسلم إذا كان في ديار المسلمين، وبأنه حرٌّ ؛ لأن الأصل في الناس الحرية . وأحيانا يكون معه مال من ذهب أو غير ذلك، فهو ملك للقيط ، فيُنفق عليه منه ، فيقوم الذي يلتقطه بالإنفاق عليه من المال الذي وجد معه . . قال المؤلف رحمه الله : وَوِلَايَتُهُ لِمُلْتَقِطِهِ ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المَالِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءٌ ، وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ أُلْحِقَ بِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَ كَافِرًا أُلْحِقَ نَسَبًا لَا دِينًا ، وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ». قوله : «وَوِلَايَتُهُ لِمُلْتَقِطِهِ ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلًا ، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ المَالِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ ، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءُ . يعني : تكون ولاية اللقيط لملتقطه، إذا كان مسلمًا عدلا ، وهي ولاية حفظ ورعاية (1) . ونفقة اللقيط من بيت مال المسلمين. وإذا كبر اللقيط، وصار رجلا ، وخَلَّف مالا ، وليس له وارث، فيكون ماله لبيت مال المسلمين، مثله في ذلك مثل من ثبت نسبه وليس له وارث . (۱) انظر : فتح القدير ٣٤٦/١٣ ، الموطأ ۲/ ۷۳۸ ، الأم ٤/ ۷۱ مسائل عبد الله ص: ۳۱۷ - ۳۱۸، والمغني ٤١١/٦ ، كشاف القناع ٤ / ٢٣٢.
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.