حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٧١

۶۷۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَالتَّلَفِ وَنَفْيِ التَّعَدِّي ، وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ، إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الموكل، ويجوز التوكيلُ بِجُعْلٍ وبغيره». قوله : «وَالوَكِيلُ أَمِينٌ ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَيمَا يَتْلَفُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ». فمثلا : إذا وكله، في شراء سيارة فاشتراها ثم حفظها، وأدخلها في البيت، ثم جاء إنسان وتسلق البيت وأتلف السيارة، أو أخذها ؛ فلا ضمان على الوكيل ؛ لأنه غير متعد مفرّط ، لكن إذا ضيَّعَها ، أو جعلها في مكان غير آمن و به لصوص، فسرقت أو أتلفت، فعليه الضمان ؛ لكونه مفرّطا وقوله : «وَالْقَولُ قَوْلُهُ فِي الرَّدَّ وَالتَّلَفِ وَنَفْيِ التَّعَدِّي . أي : فإذا قال الوكيل لموكله : أنا أرجعت لك السيارة، وقال الموكل : لا ما أرجعتها ،على، فالقول قول الوكيل . وكذا في التلف، فإذا تلفت السيارة، وقال الموكل : أنت مفرّط . وقال الوكيل : كلا لم أفرط فكذلك القول قول الوكيل . وكذا في نفي التعدي، فإذا اختلفا فقال الوكيل : أنا لم أتعد . وقال الموكل : بل تعديت عليها ، فالقول قول الوكيل ؛ لأنه فى كل ذلك أمين، والقاعدة: أن الأمين يقبل قوله». فالقول قوله . وقوله : (وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ضَمِنَ ، إِلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ المَوَكَّلِ». ، يعني : إذا قضى الوكيل الدين عن موكله بغير بينة، ثم أنكر الغريم قال : لم تَقْضِنِي، قال: أنا قضيت فيضمن الوكيل لأنه مفرّط ، حيث لم يُشهد، إلا إذا كان بحضرة الموكل، فهو إقرار من الموكل له فإذا أنكر الغريم، وقال الوكيل : أنا قضيت بحضور الموكل ، فهنا لا شيء على الوكيل ؛ لأن التفريط من الموكل حيث لم يشهد . فالوكيل ليس عليه شيء في هذه الحالة. قوله : ويجوزُ التوكيل بجعل وبغيره . لأنه تصرف للغير غير ملزم له، فجاز أخذ العوض عنه ، وجاز عدم الأخذ .
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.