كِتَابُ الْبَيْعِ
يوكل أحدا غيره إلا بإذن الوكيل .
وقوله : «وَلَا الشَّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا البَيْعُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ».
٦٧١
أي : ليس للوكيل الشراء من نفسه، وكذا ليس له البيع لنفسه إلا بإذن موكله (۱) ؛ لأن ذلك خلاف العرف . فإن العرف في العقد أن يعقده مع غيره ؛ فحمل التوكيل عليه ؛ ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز . كما لو نهاه عنه .
وفي هذا المذهب يجوز رواية (۲) ؛ لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح ؛ كما لو كان من أجنبي ؛ وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة .
فعلى هذه الرواية يجوز إذا انتفت التهمة، بأن وقف السوم عند سعر فزاد الوكيل عليه، أو وكل الوكيل إنساناً آخر ليبيعها ، واشتراها هو لما وقفت عند سعر معين . والصواب الأول، وهو المذهب، أنه ليس له أن يبيع على نفسه، أو يشتري
لنفسه، حتى يبعد التهمة عن نفسه .
.
وقوله : «وَإِن اشْتَرَى لإِنْسَانِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَأَجَازَهُ؛ جَازَ ، وَإِلَّا لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ» . هذه مسألة تصرف الفضولي، فمثلاً : إذا قام إنسان بشراء سيارة لشخص جاره ، فقال : يا فلان علمتُ أنك تبحث عن سيارة، ووجدتُ لك سيارة مناسبة، واشتريتها بخمسين ألف ريال فقال : جزاك الله خيرًا ، فلا بأس، وإن قال : لا ، أنا لم أو كلك حتى تشتري لي صارت لمن اشتراها .
• قال المؤلف رحمه الله :
**
وَالوَكِيلُ أَمِينٌ ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَيمَا يَتْلَفُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَالْقَولُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ
عن
(1) هذا هو الصحيح من المذهب وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وحُكي . مالك . انظر: تبيين الحقائق ٢٦٣/٤ ، التاج والإكليل /۱۹۰۷ ، تحفة المحتاج ٣١٨/٥، المغني ٦٨/٥. (۲) انظر : الفروع ١٨٩/٤ ، الإنصاف ٥/ ٣٧٥.
ص ٦٧٠