حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٧٠

كِتَابُ الْبَيْعِ يوكل أحدا غيره إلا بإذن الوكيل . وقوله : «وَلَا الشَّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا البَيْعُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ». ٦٧١ أي : ليس للوكيل الشراء من نفسه، وكذا ليس له البيع لنفسه إلا بإذن موكله (۱) ؛ لأن ذلك خلاف العرف . فإن العرف في العقد أن يعقده مع غيره ؛ فحمل التوكيل عليه ؛ ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز . كما لو نهاه عنه . وفي هذا المذهب يجوز رواية (۲) ؛ لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح ؛ كما لو كان من أجنبي ؛ وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة . فعلى هذه الرواية يجوز إذا انتفت التهمة، بأن وقف السوم عند سعر فزاد الوكيل عليه، أو وكل الوكيل إنساناً آخر ليبيعها ، واشتراها هو لما وقفت عند سعر معين . والصواب الأول، وهو المذهب، أنه ليس له أن يبيع على نفسه، أو يشتري لنفسه، حتى يبعد التهمة عن نفسه . . وقوله : «وَإِن اشْتَرَى لإِنْسَانِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَأَجَازَهُ؛ جَازَ ، وَإِلَّا لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ» . هذه مسألة تصرف الفضولي، فمثلاً : إذا قام إنسان بشراء سيارة لشخص جاره ، فقال : يا فلان علمتُ أنك تبحث عن سيارة، ووجدتُ لك سيارة مناسبة، واشتريتها بخمسين ألف ريال فقال : جزاك الله خيرًا ، فلا بأس، وإن قال : لا ، أنا لم أو كلك حتى تشتري لي صارت لمن اشتراها . • قال المؤلف رحمه الله : ** وَالوَكِيلُ أَمِينٌ ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَيمَا يَتْلَفُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَالْقَولُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ عن (1) هذا هو الصحيح من المذهب وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وحُكي . مالك . انظر: تبيين الحقائق ٢٦٣/٤ ، التاج والإكليل /۱۹۰۷ ، تحفة المحتاج ٣١٨/٥، المغني ٦٨/٥. (۲) انظر : الفروع ١٨٩/٤ ، الإنصاف ٥/ ٣٧٥.
ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.