حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٥٣

٦٥٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فلا بد أن يكون القدر معلوما ، يطلب عمرو ألف ريال، وبكر يطلب ألف ريال، فلا بد من هذه الشروط . وقوله : «وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ لَزِمَهُ أَنْ يَحتَالَ ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». أي : من أحيل على مليء لزمه أن يرضى بالإحالة؛ للحديث السابق (۱). فمثلا : إذا أحلت بكرًا الذي يطلبك على عمرو، وهو مليء وفي، فيلزمه أن يقبل ؛ لأن عمرًا سيؤدِّي المال، وسواء عليه أن يؤديه لزيد أو يؤديه لبكر، أما إذا كان عمرو مُعسرًا أو مماطلا فلا يلزم بكرًا أن يقبل الإحالة، فله أن يقول : لا أقبل ؛ لأن عمرا فقير، فيمكن أن يُعطيني حقي أو لا ؛ أو لأنه مماطل . . قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ لَمْ يَبْرَأ، وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا ، وَلِصَاحِبِهِ مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنهُما ، فَإِنِ اسْتَوفَى مِنَ المَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ أَبْرَأَهُ ، بَرِئ ضَامِنُهُ، وَإِنْ بَرِئَ الضَّامِنُ لَم يَبْرَأ الْأَصِيلُ، وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الصَّامِنِ رَجَعَ عَلَيْهِ . قوله : وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ لَمْ يَبْرَأُ ، وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا . أي : إذا ضمن شخص شخصا ، لم تبرأ ذمة المضمون عنه بالضمان، بل صار لصاحب الدين الحق في مطالبة أي منهما بدينه . فمثلاً : إذا قال :بكر: أنا أضمن الدين الذي على عمرو، فلا تبرأ ذمة عمرو بذلك، ولكن يكون كل من ذمة بكر وعمرو مشغولة بالدين، حتى يؤدي أحدهما الدین (۲) . (1) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)، ومسلم (١٥٦٤) ، وأحمد (٧٣٣٦) واللفظ له من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم تخريجه . (۲) فأما عمرو ؛ فلان الدين عليه أصلا، وأما بكر؛ فلحديث : الزَّعِيمُ غَارِمٌ». أخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٤٠٥) من حديث أبي أمامة ، وإسناده حسن .
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.