!
٦٥٣
كِتَابُ الْبَيْعِ
• قال المؤلف رحمه الله :
وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَرَضِيَ ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ لَزِمَهُ أَنْ يَحتَالَ ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».
قوله : (وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَرَضِيَ ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ» :
أي : : إذا أحال المدين الدائن على شخص له عليه دين مثل الذي عليه أو أكثر، ورضي الدائن، فقد برئت ذمة المُحيل ؛ لأن ما في ذمَّة المحيل ينتقل إلى ذمة
المحال عليه إذا رضي صاحب الدين .
فإذا كان زيد يطالب بكرًا بدين فأحاله على عمرو ، فرضي بذلك زيد انتقل ما في
ذمة بكر إلى ذمة عمرو . ويُشترط لِصِحَّةِ الحِوَالَةِ أربعة شُرُوطٍ
أَحَدُهَا : تَمَاثُلُ الحَقَّيْنِ .
أي : ذهب بذهب أو فضة بفضة، أما إذا كان هذا يطلب ذهبا ، وهذا يطلب فضة ، فهذا ليس بمتماثل .
،
مثلا : : زيد يطلب من عمرو ألف ريال، وبكر يطلب من زيد ألف ريال، فهذا متماثل كل منهما ،فضة ، فيجوز لزيد أن يُحيل بكرًا على عمرو ؛ لتماثل الحقين . أما إذا كان زيد يطلب من عمرو مائة جنيه، وبكر يطلب من زيد ألف ريال، فهذا مختلف ولا يُحيله ؛ إذ لا بد من تماثل الحقين .
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ . فلا بد أن يرضى المُحال ؛ لأن حق بكر على زيد وليس على عمرو، ولا عبرة
برضى المحال عليه .
الشَّرْطُ الثَّالِثِ : أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنِ مُسْتَقِرٌّ .
أي : مستقر في الذمة، فلا يصح في دين الكتابة ؛ لأن العبد الذي يسدد الدين
عن نفسه قد يُعَجِّز نفسه، فيسقط عنه الدين .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يُحِيلَ بِمَالٍ مَعْلُومٍ .
ص ٦٥٢