حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٥٢

! ٦٥٣ كِتَابُ الْبَيْعِ • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَرَضِيَ ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ، وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ لَزِمَهُ أَنْ يَحتَالَ ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». قوله : (وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَرَضِيَ ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيلُ» : أي : : إذا أحال المدين الدائن على شخص له عليه دين مثل الذي عليه أو أكثر، ورضي الدائن، فقد برئت ذمة المُحيل ؛ لأن ما في ذمَّة المحيل ينتقل إلى ذمة المحال عليه إذا رضي صاحب الدين . فإذا كان زيد يطالب بكرًا بدين فأحاله على عمرو ، فرضي بذلك زيد انتقل ما في ذمة بكر إلى ذمة عمرو . ويُشترط لِصِحَّةِ الحِوَالَةِ أربعة شُرُوطٍ أَحَدُهَا : تَمَاثُلُ الحَقَّيْنِ . أي : ذهب بذهب أو فضة بفضة، أما إذا كان هذا يطلب ذهبا ، وهذا يطلب فضة ، فهذا ليس بمتماثل . ، مثلا : : زيد يطلب من عمرو ألف ريال، وبكر يطلب من زيد ألف ريال، فهذا متماثل كل منهما ،فضة ، فيجوز لزيد أن يُحيل بكرًا على عمرو ؛ لتماثل الحقين . أما إذا كان زيد يطلب من عمرو مائة جنيه، وبكر يطلب من زيد ألف ريال، فهذا مختلف ولا يُحيله ؛ إذ لا بد من تماثل الحقين . الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ . فلا بد أن يرضى المُحال ؛ لأن حق بكر على زيد وليس على عمرو، ولا عبرة برضى المحال عليه . الشَّرْطُ الثَّالِثِ : أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنِ مُسْتَقِرٌّ . أي : مستقر في الذمة، فلا يصح في دين الكتابة ؛ لأن العبد الذي يسدد الدين عن نفسه قد يُعَجِّز نفسه، فيسقط عنه الدين . الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يُحِيلَ بِمَالٍ مَعْلُومٍ .
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.