حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٣٣

٦٣٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة التأجيل ، أخذ المشتري المبيع بالثمن مؤجلاً بالأجل نفسه الذي اشتراه البائع ، ولا خيار للمشتري في الفسخ ؛ لأنه زيد خيرا (۱) . وقوله : «وَإِنْ اخْتَلَفَ البَيْعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ» : أي : وإذا اختلفا في قدر الثمن، والسلعة قائمة، ولأحدهما بينة حكم بها ، وإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا ؛ يحلف البائع أنه ما باعه إلا بمائة، ويحلف المشتري أنه ما اشتراه إلا بتسعين فإن رضي المشتري بقول البائع، وإلا رد السلعة وفسخ العقد (٢) . (۲) (۱) انظر : المغني ،٤ /۲۸۷ ، كشاف القناع ۲۳۱/۳ (۲) لحديث ابن مسعود : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ؛ فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع أخرجه أحمد (٤٤٤٢) ، والدارمي ((٢٥٤٩) واللفظ له، وابن ماجه (٢١٨٦)، والطبراني (١٠٣٦٥) ، والدارقطني (١٩/٣) ، والحاكم (٤٨/٢) ، والبيهقي (٣٣٢/٥ - ٣٣٣). وهو صحيح بطرقه .
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.