٦٣٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
التأجيل ، أخذ المشتري المبيع بالثمن مؤجلاً بالأجل نفسه الذي اشتراه البائع ، ولا خيار للمشتري في الفسخ ؛ لأنه زيد خيرا (۱) .
وقوله : «وَإِنْ اخْتَلَفَ البَيْعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ» :
أي : وإذا اختلفا في قدر الثمن، والسلعة قائمة، ولأحدهما بينة حكم بها ، وإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا ؛ يحلف البائع أنه ما باعه إلا بمائة، ويحلف المشتري أنه ما اشتراه إلا بتسعين فإن رضي المشتري بقول البائع، وإلا رد السلعة وفسخ
العقد (٢) .
(۲)
(۱) انظر : المغني ،٤ /۲۸۷ ، كشاف القناع ۲۳۱/۳
(۲) لحديث ابن مسعود : البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة ؛ فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع أخرجه أحمد (٤٤٤٢) ، والدارمي ((٢٥٤٩) واللفظ له، وابن ماجه (٢١٨٦)، والطبراني (١٠٣٦٥) ، والدارقطني (١٩/٣) ، والحاكم (٤٨/٢) ، والبيهقي (٣٣٢/٥ - ٣٣٣). وهو صحيح بطرقه .
ص ٦٣٣