كِتَابُ الْبَيْعِ
٦٣٣
البيت، فإن تبين أنه ليس فيه هذه الصفة يفسخ البيع ويرده ، أو يأخذ الأرش(۱) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِثَمَنِ المَبِيعِ فَزَادَ عَلَيْهِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ وَحِظْهَا مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَ مُرَابَحَةٌ ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلَطَ عَلَى نَفْسِهِ خَيَّرَ المُشْتَرِي بَيْنَ رَبِّهِ وَإِعْطَائِهِ مَا غَلَطَ بِهِ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُوَجَّلٌ وَلَم يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيلِهِ ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ البَيْعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفًا، وَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ . قوله : « وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِثَمَنِ المَبِيعِ فَزَادَ عَلَيْهِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ وَحَظْهَا مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَ
مُرَابَحَةً .
أي : إذا قال شخص لآخر : بع عليَّ هذه السلعة، فقال : أنا اشتريتها بمائة، وسأبيعها عليك بمائة وعشرة ، فسأربح منك العُشر - عشرة – فاشتراها المشتري، ثم وجد أنه كذب عليه وأنه لم يشتر السلعة بمائة، بل اشتراها بتسعين . نقُول للمشتري : قد تبين لك أنه اشتراها بتسعين، واتفقتما على أن تكون المرابحة بالعُشر، وعليه فليس له إلا تسعة وتسعون، ويرد البائع عليك ما أخذه زيادة عن التسعة والتسعين؛ لأنه بيع مرابحة .
.
وقوله : «وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ غَلَطَ عَلَى نَفْسِهِ خَيَّرَ المُشْتَرِي بَيْنَ رَبِّهِ وَإِعْطَائِهِ مَا غَلَطَ بِهِ : يعني : إذا قال : أنا غلطت ؛ أردت أن أقول لك : اشتريتها بمائة ، فقلت لك : بتسعين، وكان صادقاً ؛ خُيّر المشتري بين رد السلعة وبين أن يرد عليه العشرة سرة الَّتِي غلط فيها ، ورد حظها من الربح، ويكمل للبائع رأس ماله وهو المائة وربحها وهو
العشر
6
وقوله : (وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَلٌ وَلَم يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيلِهِ ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ» : ، أي : إن ظهر للمشتري أن الثمن الذي أخبره به البائع مؤجل وقد كتم البائع
(1) فإن تعذر على المشتري رد ما وجده فاقدا للصفة كما في الأمثلة السابقة تعين على البائع أرش فقد الصفة، كالمعيب إذا تلف عند المشتري ولم يرض بعينه . انظر : الإنصاف ،۲٤٥/٤ ، كشاف القناع ١٩٠٣.
ص ٦٣٢