حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
٦٢٠
. قال المؤلف نعم الله :
وَإِنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً، فَهُوَ لِلْبَائِعِ ؛ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ، وَإِنْ كان يُجَزُّ مَرَّةٌ بَعْدَ أُخْرَى، فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ
الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ . أي : إذا باع الأرض وكان فيها ثمر لا يخرج إلا مرة واحدة، فهو للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري لنفسه ، فهو له ؛ للحديث السابق .
وإن كان الزرع يُجَزُّ ويحصد مرة بعد مرة، فالجزة البادية الظاهرة عند البيع تكون
للبائع، والجزات التي بعدها، وأصول الزرع تبقى للمشتري ؛ لأنها تراد للبقاء.
***
ص ٦١٩