حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦١٨

كِتَابُ الْبَيْعِ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثَّمَارِ» ٦١٩ هذا الباب معقود لبيان ما يتعلق ببيع الدور والأراضي والشجر والثمار وغيرها ؛ مما يتعلق بالعين المبيعة منه أشياء أخرى . • قال المؤلف رحمه الله : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُهَا الْمُبْتَاعُ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا . التأبير هو : التلقيح، وقال بعضهم : ظهور الثمرة . والأقرب أنه التلقيح ، وهو أن يأخذ شيئًا من طلع النخل الذكر، ويذره في الأنثى، فإذا لقح صار الثمر صالحًا ، وإلا كان شيصًا في الغالب . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ) (۱) بلفظ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ . وفيه دليل على أن من باع نخلا - قد أبر : يعني لقح - فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري على البائع ، فمع الشرط تكون للمشتري . وإن كان النخل غير مُلَقَّح ، فالثمرة للمشتري . وقوله : «وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيَّا» : أي : وكذلك غير النخل من الأشجار : إن ظهرت وبدت الثمرة قبل البيع فهي للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري على البائع، فمع الشرط تكون للمشتري، قياسًا على النخل . وإن لم تكن الثمرة بادية وظاهرة قبل البيع ؛ فهي للمشتري . (1) صحيح البخاري (۲۳۷۹)، وصحيح مسلم (١٥٤٣) من حديث عبد ا الله بن عمر
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.