كِتَابُ الْبَيْعِ
• قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثَّمَارِ»
٦١٩
هذا الباب معقود لبيان ما يتعلق ببيع الدور والأراضي والشجر والثمار وغيرها ؛
مما يتعلق بالعين المبيعة منه أشياء أخرى .
• قال المؤلف رحمه الله :
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائع ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُهَا الْمُبْتَاعُ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا .
التأبير هو : التلقيح، وقال بعضهم : ظهور الثمرة . والأقرب أنه التلقيح ، وهو أن يأخذ شيئًا من طلع النخل الذكر، ويذره في الأنثى، فإذا لقح صار الثمر صالحًا ، وإلا كان شيصًا في الغالب . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ) (۱) بلفظ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ .
وفيه دليل على أن من باع نخلا - قد أبر : يعني لقح - فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري على البائع ، فمع الشرط تكون للمشتري .
وإن كان النخل غير مُلَقَّح ، فالثمرة للمشتري .
وقوله : «وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيَّا» :
أي : وكذلك غير النخل من الأشجار : إن ظهرت وبدت الثمرة قبل البيع فهي للبائع ، إلا أن يشترطها المشتري على البائع، فمع الشرط تكون للمشتري، قياسًا
على النخل .
وإن لم تكن الثمرة بادية وظاهرة قبل البيع ؛ فهي للمشتري .
(1)
صحيح
البخاري (۲۳۷۹)، وصحيح مسلم (١٥٤٣) من حديث عبد ا
الله
بن عمر
ص ٦١٨