حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٩٦

كِتَابُ الْبَيْعِ ۵۹۷ وقوله : «وَلَا مَعْجُورٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَالْآبِقِ ، وَالشَّارِدِ ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ» : لأن من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه، فالذي لا يقدر على تسليمه لا يباع . كالآبق ، أي : العبد إذا أبق أي هرب من سيده ؛ فلا يباع . وكذا الشارد : فالجمل مثلا إذا شرد لا يباع . وكذلك الطير في الهواء : لا يباع . وكذلك السمك في الماء : لا يباع . + لأن كل ما سبق غير مقدور على تسليمه، فلا يصح بيعه، حتى يُقبض ويُمسك . • قال المؤلف رحمه الله : *** وَلَا بَيْعُ الْمَغْصُوبِ إِلَّا لِغَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ» . أي : لا يجوز كذلك بيع المغصوب ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا على غاصبه . فإذا جاء الغاصب وقال : أنا غصبت منك هذه السلعة لكن أريد شراءها منك فبعها عَلَيَّ، فلا بأس ببيعها له إذا رضي البائع؛ لأنها عند الغاصب، وهو قادر على تسلمها . وكذا يصح بيعها على إنسان يقدر على أخذها من الغاصب؛ كأمير، أو ذي سلطان، أو من عنده شوكة وقوة (١) . • قال المؤلف رحمة الله وَلَا بَيْعُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ؛ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ، إِلَّا فِيمَا تَتَسَاوَى (۱) انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (٩٤/١١) .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.