كِتَابُ الْبَيْعِ
۵۹۷
وقوله : «وَلَا مَعْجُورٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَالْآبِقِ ، وَالشَّارِدِ ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَالسَّمَكِ
فِي الْمَاءِ» :
لأن من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه، فالذي
لا يقدر على تسليمه لا يباع .
كالآبق ، أي : العبد إذا أبق أي هرب من سيده ؛ فلا يباع .
وكذا الشارد : فالجمل مثلا إذا شرد لا يباع .
وكذلك الطير في الهواء : لا يباع .
وكذلك السمك في الماء : لا يباع .
+
لأن كل ما سبق غير مقدور على تسليمه، فلا يصح بيعه، حتى يُقبض ويُمسك .
• قال المؤلف رحمه الله :
***
وَلَا بَيْعُ الْمَغْصُوبِ إِلَّا لِغَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ» .
أي : لا يجوز كذلك بيع المغصوب ؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، إلا على
غاصبه .
فإذا جاء الغاصب وقال : أنا غصبت منك هذه السلعة لكن أريد شراءها منك فبعها عَلَيَّ، فلا بأس ببيعها له إذا رضي البائع؛ لأنها عند الغاصب، وهو قادر على تسلمها .
وكذا يصح بيعها على إنسان يقدر على أخذها من الغاصب؛ كأمير، أو ذي
سلطان، أو من عنده شوكة وقوة (١) .
• قال المؤلف رحمة الله
وَلَا بَيْعُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ؛ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ، إِلَّا فِيمَا تَتَسَاوَى
(۱) انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (٩٤/١١) .
ص ٥٩٦