٥٩٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ، وَلَا مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمُ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ .
قوله : «وَلَا بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ» :
أي : ولا يجوز بيع ما لا نَفْع فيه كالحشرات؛ لأنها مستخبثة، فالحيات
والعقارب وما يشبههما لا تُباع لذلك .
وقوله : وَلَا مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمُ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ :
،
أي : : ولا يجوز بيع ما له نفع محرم ؛ كالخمر والميتة، والخنزير، والأصنام. وذلك لحديث جابر له : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ ) .
• قال المؤلف الحمد لله :
*
وَلَا بَيْعُ مَعْدُومٍ ؛ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ ، أَوْ مَجْهُولٍ ؛ كَالْحَمْلِ وَالْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يُوصَف وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ، وَلَا مَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَالْآبِقِ، وَالشَّارِدِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ».
: وَلَا بَيْعُ مَعْدُومٍ؛ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ ، أَوْ شَجَرَتُهُ :
أي : ولا يجوز بيع المعدوم للجهالة ؛ فإن من شروط البيع العلم بالمبيع، فإذا قال : أبيعك ما تحمل هذه الدابة أو : أبيعك ما تحمل هذه الشجرة . أو ما تحمل
هذه النخلة . وهي لما تثمر ،بعد، فلا يصح؛ لأنه معدوم، غير مقدور على تسليمه .
وقوله : « أَوْ مَجْهُولٍ ؛ كَالْحَمْلِ وَالْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يُوصَفْ وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ : أي : ولا يجوز كذلك بيع المجهول ؛ لأن من شرط البيع العلم بالمبيع؛ كأن يقول : بعتك ما في بطن هذه الدابة فهذا مجهول، وكذلك : بعتك سيارة . من غير أن يراها المشتري، ولا أن يعلم وصفها ، فلا يصح للجهالة .
(1) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
ص ٥٩٥