حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٩٥

٥٩٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ، وَلَا مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمُ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ . قوله : «وَلَا بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ» : أي : ولا يجوز بيع ما لا نَفْع فيه كالحشرات؛ لأنها مستخبثة، فالحيات والعقارب وما يشبههما لا تُباع لذلك . وقوله : وَلَا مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمُ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ : ، أي : : ولا يجوز بيع ما له نفع محرم ؛ كالخمر والميتة، والخنزير، والأصنام. وذلك لحديث جابر له : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) . • قال المؤلف الحمد لله : * وَلَا بَيْعُ مَعْدُومٍ ؛ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ ، أَوْ مَجْهُولٍ ؛ كَالْحَمْلِ وَالْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يُوصَف وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ، وَلَا مَعْجُوزٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَالْآبِقِ، وَالشَّارِدِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ». : وَلَا بَيْعُ مَعْدُومٍ؛ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ ، أَوْ شَجَرَتُهُ : أي : ولا يجوز بيع المعدوم للجهالة ؛ فإن من شروط البيع العلم بالمبيع، فإذا قال : أبيعك ما تحمل هذه الدابة أو : أبيعك ما تحمل هذه الشجرة . أو ما تحمل هذه النخلة . وهي لما تثمر ،بعد، فلا يصح؛ لأنه معدوم، غير مقدور على تسليمه . وقوله : « أَوْ مَجْهُولٍ ؛ كَالْحَمْلِ وَالْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يُوصَفْ وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ : أي : ولا يجوز كذلك بيع المجهول ؛ لأن من شرط البيع العلم بالمبيع؛ كأن يقول : بعتك ما في بطن هذه الدابة فهذا مجهول، وكذلك : بعتك سيارة . من غير أن يراها المشتري، ولا أن يعلم وصفها ، فلا يصح للجهالة . (1) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.