حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٦٦

كتاب الحج والعمرة : ٥٦٧ فالصلاة والصوم إذا قطعهما فليس عليه القضاء ؛ لكن في الحج والعمرة لا بد من قضائه ؛ لقول الله تعالى : ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] . والقول الثاني لأهل العلم : إنه ليس عليه قضاء إلا إذا كان الحج واجبًا . فإذا كان الحج واجبًا - كحجة الإسلام أو حج النذر - ففاته فعليه أن يقضيه، أما إذا كان الحج مستحبًا ففاته ؛ فليس عليه القضاء(۱)، وكذلك الهدي . ولعل هذا هو الأقرب . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ العَدَدَ وَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَاهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَقَدْ فَاتَهُمُ الحَجُّ . أي : إذا أخطأ الناس جميعًا في عدد الحساب فوقفوا في عرفة اليوم الثامن، أو وقفوا في اليوم في العاشر ؛ صح حجهم ؛ لأن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادهم، فهم معذورون، ولأنه لا يؤمر في مثل ذلك بالقضاء فيشق . أما إذا أخطأ بعض الناس ؛ كأن وقف الحجاج في يوم الخميس، وجاء بعض الناس ووقفوا يوم الجمعة ، فالذين أخطأوا فاتهم الحج. • قال المؤلف رحمه الله : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنَ حَجَّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ ا ) . وهذا الاستحباب ليس بوجيه ؛ لأن القبر لا تشد إليه الرحال ؛ ولو قال : يستحب زيارة مسجد النبي لا لا لا لا ل و ل لكان هو الأولى ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ (۱) وهذا مروي عن ابن عباس لا أنه قال : ليس عليه الحج من قابل وهذه الرواية ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا كتاب : المحصر باب من قال ليس على المحصر بدل، وهي . - أيضا - رواية عن الإمام أحمد، أنه : ليس عليه حج. وانظر : صحيح البخاري مع الفتح (١١/٤).
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.