حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٦٥

حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة والصواب : أن أركان العمرة ثلاثة ؛ هي : نية الإحرام والطواف والسعي . وواجباتها اثنان الإحرام من الميقات والحلق. ، • قال المؤلف رحمه الله : ** «فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكَهُ إِلَّا بِهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا جَبَرَهُ بِدَمٍ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةٌ فِلَا شَيْء عَلَيْهِ». هذا هو الفرق بين الركن والواجب والسنة : فلا بد من الركن، ولا يتم الحج إلا بالإتيان به، ولا يسقط لا سهوا ، ولا عمدا ، ولا جهلا ، وكذلك العمرة. وأما الواجب فلا يجوز تركه عمداً ، فإذا تعمد تركه أثم ولزمه دم، وإذا تركه سهوا أو جهلا ولم يمكن استدراكه جبره بدم ولم يأثم . وقد ثبت عن ابن عباس الله : مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» . قَالَ أَيُّوبُ : لَا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أَوْ نَسِيَ (١) وأما إذا ترك سُنة ؛ فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة . • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ؛ فَيَتَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيِ، وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَعَلَيهُ القَضَاءُ». أي : إذا طلع فجر يوم العيد، ولم يقف بعرفة ؛ فقد فاته الحج، ويتحلل بعمرة؛ فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وعليه هدي يذبحه من أجل فوات الحج، وعليه قضاء هذا الحج من العام القادم ؛ لأنه لما دخل فيه وجب عليه . قال بعض العلماء وحتى لو كان الحج تطوُّعًا ثم فاته الحج ؛ فيجب عليه قضاء، وإن كان في الأصل نافلة ؛ لأن الحج والعمرة لهما مزية على غيرهما، (1) أخرجه مالك في الموطأ» (٩٥٧) بسند صحيح.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.