٤٩٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ» (١) . الحالة الرابعة : أن يحلق رأسه ،مُكرها ، فهذا لا شيء عليه على الصحيح كما مر، والمذهب : أنه لا يُعذر .
وقد قاس العلماء على حلق الرأس - في الفدية - : تقليم الأظافر، والطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، ولهذا قال المصنف الله : «وَاللُّبْسِ وَالطَّيبِ» : أي : الكفارة فيهما على التخيير كفدية الأذى .
فإذا قلم ظفره أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه - إن احتاج إلى ذلك
فعليه الفدية والناسي والجاهل والمُكره تقدم الكلام عليهم .
وقوله : «أَوْ إِطْعَامِ ثَلَاثَةِ آصعٍ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِين» :
أي : لكل مسكين نصف صاع ؛ وهذا لقوله لكعب بن عجرة الله : «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ولِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ) .
والصاع : أربع حفنات كل حفنة ملء كف الرجل المتوسط (۳) ونصف الصاع يقدر بكيلو ونصف، فيُعطى كل مسكين كيلو ونصف من البُرِّ أو الأرز)، أو من
قوت البلد .
وفرق بعضهم بين البر وبين غيره ؛ فقالوا : البُرُّ يكفي فيه ربع الصاع، والتمر وغيره لا بد فيه من نصف الصاع (ه) ؛ لأن معاوية و الله اجتهد فجعل نصف الصاع من البر يعدل صاعًا من التمر
(٦)
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) عن ابن عباس ،مرفرعًا، وقال البوصيرى (١٢٦/٢) : هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع. اهـ. وصححه ابن حبان (۱)٤(۹۸) ، وقال النووي في الأربعين»: إنه حديث حسن. وأقره الحافظ في التلخيص» (ص ۱۰۹). وانظر العلل لأحمد بن حنبل ،۲۰۵۱ والعلل لابن أبي حاتم ١ ٤٣١ ، والضعفاء الكبير ١٤٥/٤، والكامل ٢١٢/٣ ، والإرواء ۱۲۳/۱-۱۲۴ ، وجامع العلوم والحكم ۲۷۰ - ۲۷۲ وفيه بحث موسع. (٢) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (۱۲۰۱).
(۳) تقدم تعريف الصاع في كتاب الزكاة. (٤) وبهذا قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء. انظر : مجموع فتاوى اللجنة ۳۷۱/۹.
(٥) انظر: زاد المستقنع ص: ۸۸
(٦) كما في حديث أبي سعيد الخدري و عند البخاري (۱٥۰۸) ، ومسلم (۹۸۵) ، وتقدم في كتاب الزكاة.
ص ٤٩٥