كتاب الحج والعمرة :
الرأس، فيحلقه لإزالة الأذى.
٤٩٥
والأصل في هذا : قول الله : فَمَن كَانَ مِنكُم فَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُكَ ﴾ [البقرة: ١٩٦].
أي : فعليه فدية إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، ويُخير بين : الصيام والصدقة والنُّسُك .
وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ : «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟». قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِق .. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةٌ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) . فهذه تُسَمَّى فِدْيَة الْأَذَى .
أما إذا حلق بدون حاجة متعمدا ، فعليه فدية وإثم، فيحتاج إلى توبة مع الفدية،
وإذا حلق ناسيًا أو جاهلا فليس عليه شيء، فتكون الأحوال أربعة : الحالة الأولى : أن يحلق شعر رأسه ، وهو محرم عالمًا مختارا ذاكرًا محتاجًا ؛
فهذا عليه الكفارة، وليس عليه إثم.
الحالة الثانية : أن يحلق رأسه عالمًا مختارًا ذاكرًا من غير حاجة ؛ فهذا عليه الكفارة، وعليه الإثم، ويلزمه التوبة والاستغفار . الحالة الثالثة : أن يحلق رأسه ناسيًا أو جاهلا ، وهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة على الصحيح. والمذهب : أن الحلق لا يُعذر فيه الناسي والجاهل، قالوا : لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل
:
(۲)
والصواب أن الناسي والجاهل معذوران (۳) ؛ لقول الله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي
(1) أخرجه البخاري (٤١٥٩)، ومسلم (١٢٠١).
(۲) انظر : المجموع ٣٦٤٧ ، المغني ،۳/ ۱۰۸ ، الأشباه والنظائر ص : ١٩٢. (۳) وهو اختيار شيخ الإسلام انظر مجموع الفتاوى ٥٧٣/٢٠ - ٢٢٦/٢٥.
:
ص ٤٩٤