حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٩٤

كتاب الحج والعمرة : الرأس، فيحلقه لإزالة الأذى. ٤٩٥ والأصل في هذا : قول الله : فَمَن كَانَ مِنكُم فَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُكَ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. أي : فعليه فدية إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، ويُخير بين : الصيام والصدقة والنُّسُك . وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ : «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟». قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِق .. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةٌ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) . فهذه تُسَمَّى فِدْيَة الْأَذَى . أما إذا حلق بدون حاجة متعمدا ، فعليه فدية وإثم، فيحتاج إلى توبة مع الفدية، وإذا حلق ناسيًا أو جاهلا فليس عليه شيء، فتكون الأحوال أربعة : الحالة الأولى : أن يحلق شعر رأسه ، وهو محرم عالمًا مختارا ذاكرًا محتاجًا ؛ فهذا عليه الكفارة، وليس عليه إثم. الحالة الثانية : أن يحلق رأسه عالمًا مختارًا ذاكرًا من غير حاجة ؛ فهذا عليه الكفارة، وعليه الإثم، ويلزمه التوبة والاستغفار . الحالة الثالثة : أن يحلق رأسه ناسيًا أو جاهلا ، وهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة على الصحيح. والمذهب : أن الحلق لا يُعذر فيه الناسي والجاهل، قالوا : لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل : (۲) والصواب أن الناسي والجاهل معذوران (۳) ؛ لقول الله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي (1) أخرجه البخاري (٤١٥٩)، ومسلم (١٢٠١). (۲) انظر : المجموع ٣٦٤٧ ، المغني ،۳/ ۱۰۸ ، الأشباه والنظائر ص : ١٩٢. (۳) وهو اختيار شيخ الإسلام انظر مجموع الفتاوى ٥٧٣/٢٠ - ٢٢٦/٢٥. :
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.