حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٨١

٤٨٢ حَلُ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ مسكين مُدًّا ، ولو أخذ شعرتين - أو ظفرين - فعليه إطعام مسكينين، ولو أخذ ثلاثا فعليه أن يذبح شاة . وهذا اجتهاد لا دليل عليه ؛ وقد ثبت أن النبي لا احتجم في رأسه وهو محرم) ومن المعلوم أن هذا يستلزم حلق بعض الرأس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، ويُحتمل أنه فدى ؛ لكنها أكثر من ثلاث شعرات جزماً . وقوله : «وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنِهِ شَعْرٌ فَقَلَعَهُ ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَى عَيْنَهُ ، أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ؛ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ» : لأن ذلك من باب إزالة الأذى ودفع الضر عن النفس؛ فيكون معذورا، وقد أجمعوا على أنه لو انكسر ظفره ؛ فلا حرج عليه أن يقطعه (۲) . . قال المؤلف رحمه الله : الثَّالِثُ : لُبْسُ المَخِيطِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ إِزارًا فَيَلْبَسُ سَراوِيلَ ، أَوْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ حُفَّيْنِ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ» . قوله : «الثَّالِثُ : لُبْسُ المَخِيطِ» : أي : المحظور الثالث : لبس المخيط، والمراد به : الثوب المفصل على الأعضاء، وذلك لحديث ابن عمر لها عن النبي ل لا لأن رجلا سأله : ما يلبس المُحرم ؟ فقال : «لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنَسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ (۳). والحديث ليس فيه لفظ المخيط، وإنما عبر الفقهاء رحمهم الله عن المحظورات الواردة في الحديث بلفظ (المخيط)، وقصدوا بذلك الثياب المفصلة على الأعضاء، فأشكل هذا على بعض العامة، وظن كثير منهم أن المراد : لا يلبس (1) أخرجه البخاري (١٨٣٦) ، ومسلم (۱۲۰۳) من حديث ابن بحينة : (۲) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٥١). (۳) أخرجه البخاري(١٣٦)، ومسلم(١١٧٧).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.