حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٨٠

كتاب الحج والعمرة . ٤٨١ يَتَهَافَتُ قَمْلا ، فَقَالَ: «يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟». قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ - أَوْ قَالَ : احْلِقْ - . قَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ [البقرة : ١٩٦] إلى آخِرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّر (۱) ؛ فدل على أن المحرم ممنوع من الحلق، وإذا احتاج لفعله ؛ فإنه يفدي . والمنع من الحلق يشمل الرأس وسائر الجسد عند عامة العلماء، فيتناول الأخذ من الشارب والإبط وغيرهما . وذهب داود الظاهري إلى أن المنع مختصّ بحلق الرأس دون غيره وقوله : «وَقَلْمُ الظُّفُرِ» :( (۲) هذا هو المحظور الثاني : فيُمنع كذلك تقليم الظفر، ولم يرد فيه نص (۳) وقد قاسه العلماء على إزالة الشعر؛ بجامع الترفه، وهو معنى موجود في أغلب المحظورات التي سيأتي ذكرها . وقوله : «فَفِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا دَمٌ ، وَفي كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا دُونَهُ مُدُّ طَعَامٍ ، وَهُوَ رُبْعُ الصَّاعِ» : أي : والقدر الذي إذا أزاله وجب عليه دم هو أن يزيل ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ؛ ودليل ذلك أن أقل الجمع ثلاثة . والرواية الأخرى : أن أربع شعرات أو أربعة أظفار فيها الدم)، وهذا اجتهاد وليس عليه دليل . والأقرب : أن الثلاث شعرات - والأربع - ليس فيها دم، وإنما عليه الاستغفار، وإنما يجب الدم بالقدر الذي يماط به الأذى، وقيَّده بعضهم بربع الشعر أو بالثلث. وأما على قول المؤلف : فلو أخذ شعرة واحدة - أو ظفرًا واحدًا - فعليه إطعام (1) أخرجه البخاري (۱۸۱٥)، ومسلم (۱۲٠۱). (۲) وهو إحدى الروايتين عن مالك. انظر: المجموع ٢٦٢/٧. (۳) قال النووي في المجموع» (٢٦٣/٧) : قد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الإحرام ؛ فلعلهم لم يعتدوا بداود».اهـ. (٤) انظر: الإنصاف ٤٥٦/٣ .
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.