حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٥٦

: كتاب الحج والعمرة : ٤٥٧ والمستطيع بماله : هو من عنده مال يحج به ؛ يكون زائدا عن نفقة أهله وأولاده . والمستطيع يبدنه : هو الذي يستطيع الثبات على المركوب. فإذا وجدت هذه الشروط ؛ وجب الحج عليه بنفسه، لكن لو حج وهو غير مستطيع صح حجه ، فإن الاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة . ويشترط للمرأة وجود محرم يصحبها في سفرها ؛ كما سيذكره ه المصنف بعد. • قال المؤلف رحمة الله وَالاسْتِطَاعَةُ : أَنْ يَجِدَ زَادًا وَرَاحِلَةً بِآلَتِهِمَا مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ ؛ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ». أي : وضابط الاستطاعة بالمال : أن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله، والآن إذا وجد المال الذي يكفي لمؤنة الحج وتكاليفه ذهابًا وإيابًا ، وتكون زائدة عن نفقة أهله وأولاده ومن يعولهم، وتكون زائدة على ما يقضي دينه . وفي هذا إشارة إلى أنه إن كان عليه دين فإنه يقضي الدين أولا ثم يحج ؛ لأن قضاء الدين أولى ؛ لكن لوحجَّ - وعليه الدين - صح حجه ، لكن إذا كان الدين حالا فأخَّره لأجل الحج، أثم . . قال المؤلف رحم الله : وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمِهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاح . قوله : «وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمِهَا» : أي : ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم معها (١) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) . (۱) وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . انظر : بدائع الصنائع ٢٩٦/٢ ، والمغني ٣٣٤/٤. (۲) أخرجه البخاري (۱۰۳٦) ، ومسلم (۱۳۳۸) من حديث ابن عمر
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.