وقوله : «العَاقِل» :
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
يخرج به المجنون والمغمى عليه ؛ فليسا مخاطبين بالحج حال كونهما كذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ : عن النَّائِمِ حتى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتى يَحْتَلِمَ،
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حتى يَعْقِلَ ) .
وقوله : «البالغ» :
يخرج به الصغير فإنه لا يجب عليه ؛ للحديث المتقدم .
لكن لو حج الصبي - الذي دون سن البلوغ ؛ ولو كان في المهد – صح حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ؛ وذلك لحديث ابن عباس لا أن امرأة رفعت صبيا ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ » (۲) .
وقوله : «الحر» :
يخرج به العبد فلا يجب عليه ؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، لكن إذا أذن له سيده ، صح له الحج، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا أُعتق، عليه أن يحج حجة الإسلام ؛ كما أن الصبي إذا بلغ يحج حجة الإسلام ؛ لما جاء في الحديث : «أَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحُلُمَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ
يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى» (۳) .
وقوله : «المستطيع» :
يخرج به العاجز ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا
آل عمران: ۹۷] . والاستطاعة تكون بالمال والبدن .
(1) أخرجه أبو داود (٤٤٠١) ، والترمذي (١٤٢٣) ، وابن ماجه (٢٠٤٢) بسند صحی
(۲) أخرجه مسلم (١٣٣٦).
(۳) هذا الحديث روي عن ابن عباس با موقوفا ومرفوعا :
أما الموقوف : فأخرجه الشافعي (۱ (۲۹۰)، والطحاوي (۱) / (٤٣٥ ، والبيهقي (٥ / ١٥٦) من طرق عن أبي السفر عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (٤ / ٦١).
وأما المرفوع : : فأخرجه الحاكم في (المستدرك ) (۱) / (٤٨١) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه الطبراني فى الأوسط (١٤٠٣ ، رقم (۲۷۳۱) والبيهقي (٤ / ٣٢٥) وصوب وقفه. لكن أورد ابن حجر متابعة للمرفوع، ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (٤ / ٤٤٥) عن ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا : قال ابن عباس . فذكره وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع.
،
ص ٤٥٥