حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٢٨

كتاب الصيام أحدها : أنَّ الصوم كان فرضًا . الثاني : أنه كان مقيما . الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . ٤٢٩ الرابع : أنَّ هذا الحديث متأخر عن قوله : «أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ . فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصومُ نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه فى السَّفر ، أو من رمضان في الحَضَر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضًا من رمضان في الحَضَر من غير حاجة إليها ، لكنه مُبقّى على الأصل . وقوله : «أفطر الحاجمُ والمحجومُ»؛ ناقل ومتأخر ؛ فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ؛ فكيف بإثباتها كلها » (١) . اهـ . ولهذا اختار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين أن الحجامة تفطر (۲)، وهذا هو الأحوط . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءً أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ، أَوْ قَطَّرَ فِي إِحْلِيلِهِ ، أَوِ احْتَلَمَ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ؛ لَمْ يَفْسَدْ صُوْمُهُ . قوله : «وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ ، أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ ، أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ» : (۱) انظر زاد المعاد ٦٢/٤ (۲) واختار شيخ الإسلام أنه إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا. ونقل الفطر بالحجامة عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي موسى، وغيرهم ، وهو قول غالب فقهاء أهل الحديث ؛ كإسحاق بن راهويه وابن المنذر وعطاء، والحسن، وغيرهم. انظر: المنتقى شرح الموطأ ٥٦/٢ ، والمجموع ۳۸۹/٦-۳۹۰ ، والمغني ١٥/٣، والإنصاف ٣٠٢/٣.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.