٤٢٨
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وقوله : «أَوْ أَمْدَى :
المذي : ماء لزج يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة.
فلو أمذى، فإنه يفسد صومه على المذهب (۱) .
والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يفسد الصوم بالمذي(٢)
:
وهو الصواب، لكنه يأثم إذا تسبب وعلم أنه يؤدي إلى الإمذاء.
وقوله : أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ ، فَسَدَ) :
وذلك لحديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (۳)، فالحجامة مفطرة على
المذهب (4)
وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر (٥) ، وقالوا : إن حديث : «أَفْطَرَ
الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ منسوخ ، وقد ثبت عن ابن عباس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَم وَهُوَ
صَائِمٌ ، وفي رواية : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ » (٦) .
قال ابن القيم
الله : ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور :
(۱) هذا هو الصحيح من المذهب، وهو مذهب مالك، وعزاه شيخ الإسلام إلى أكثر العلماء. انظر : المغني ۳ ۲۰-۲۱ ، والإنصاف ۳۰۱۳ ، ومجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٦٥.
(۲) وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة، والشافعي. انظر : المبسوط ٣/ ٦٥ ، والمجموع ٣٤٩/٦.
(۳) أخرجه أحمد (۲۸۳/٥)، وأبو داود (٢٣٦٧) ، والنسائي في الكبرى ) (۳۱۳۷) ، وابن ماجه (١٦٨٠) ، وابن حبان (٣٥٣٢) ، والحاكم (٤٢٦/١) من حديث ثوبان رين الله .
(٤)
(0)
وله شاهد من حديث شداد بن أوس أخرجه أحمد (١٢٢/٤-١٢٤) ، وأبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى» (۳۱۳۸) ، وابن حبان (۳۵۳۳)، والحاكم (٤۲۸/۱) وغيرهم. وصححه غير واحد. انظر : المغني ١٥/٣، والإنصاف ٣٠٢/٣.
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وهو مروي عن جماعة من الصحابة . انظر: المبسوط ٥٧/٣ ، والمنتقى شرح الموطأ ٥٦/٢ ، والمجموع ٣٨٩/٦-٣٩٠. (٦) أخرجه بذكر الصيام البخاري (۱۹۳۸-۱۹۳۹)، والترمذي (۷۷٦) والنسائي في «الكبرى» (۳۲۲۷) وأنكره، وسئل الإمام أحمد . عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري».
وأخرجه بذكر الإحرام : البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).
وانظر: زاد المعاد ،٦٢/٢ ، والتلخيص الحبير ،۱۹۲۲ ، وإرواء الغليل ٧٥/٤.
ص ٤٢٧