حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٢٧

٤٢٨ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : «أَوْ أَمْدَى : المذي : ماء لزج يخرج عند الملاعبة وانتشار الشهوة. فلو أمذى، فإنه يفسد صومه على المذهب (۱) . والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يفسد الصوم بالمذي(٢) : وهو الصواب، لكنه يأثم إذا تسبب وعلم أنه يؤدي إلى الإمذاء. وقوله : أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ ، فَسَدَ) : وذلك لحديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ (۳)، فالحجامة مفطرة على المذهب (4) وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر (٥) ، وقالوا : إن حديث : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ منسوخ ، وقد ثبت عن ابن عباس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم احْتَجَم وَهُوَ صَائِمٌ ، وفي رواية : احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ » (٦) . قال ابن القيم الله : ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور : (۱) هذا هو الصحيح من المذهب، وهو مذهب مالك، وعزاه شيخ الإسلام إلى أكثر العلماء. انظر : المغني ۳ ۲۰-۲۱ ، والإنصاف ۳۰۱۳ ، ومجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٦٥. (۲) وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة، والشافعي. انظر : المبسوط ٣/ ٦٥ ، والمجموع ٣٤٩/٦. (۳) أخرجه أحمد (۲۸۳/٥)، وأبو داود (٢٣٦٧) ، والنسائي في الكبرى ) (۳۱۳۷) ، وابن ماجه (١٦٨٠) ، وابن حبان (٣٥٣٢) ، والحاكم (٤٢٦/١) من حديث ثوبان رين الله . (٤) (0) وله شاهد من حديث شداد بن أوس أخرجه أحمد (١٢٢/٤-١٢٤) ، وأبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى» (۳۱۳۸) ، وابن حبان (۳۵۳۳)، والحاكم (٤۲۸/۱) وغيرهم. وصححه غير واحد. انظر : المغني ١٥/٣، والإنصاف ٣٠٢/٣. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري، وهو مروي عن جماعة من الصحابة . انظر: المبسوط ٥٧/٣ ، والمنتقى شرح الموطأ ٥٦/٢ ، والمجموع ٣٨٩/٦-٣٩٠. (٦) أخرجه بذكر الصيام البخاري (۱۹۳۸-۱۹۳۹)، والترمذي (۷۷٦) والنسائي في «الكبرى» (۳۲۲۷) وأنكره، وسئل الإمام أحمد . عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري». وأخرجه بذكر الإحرام : البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢). وانظر: زاد المعاد ،٦٢/٢ ، والتلخيص الحبير ،۱۹۲۲ ، وإرواء الغليل ٧٥/٤.
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.