كتاب الزكاة
۳۸۳
له أن يرجع على الفقير الذي أخذ زكاته بشيء؛ لأنها دفعت واستقرت، وصارت
ملكا له .
• قال المؤلف رحمه الله :
بَلَدِهَا ».
وَلَا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيهِ الصَّلَاةُ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَأْخُذُهَا فِي
الزكاة إنما يخرجها صاحب المال في البلد الذي فيه ماله ، إلا إذا لم يجد في هذا البلد فقراء ؛ فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد دون مسافة قصر الصلاة، فإن لم يجد فقراء دون مسافة القصر جاز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة .
والحجة في هذا : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الله لما أرسله لليمن : «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ
افَتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ في أموالهم ، تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) . فقال جماعة من أهل العلم : هذا خطاب لأهل البلد ، وعليه فلا يجوز نقلها كما
تقدم
(۲)
وقال آخرون : يجوز نقلها ، قالوا : والمراد بقوله : «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم»
أي : من أغنياء المسلمين ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» أي : فقراء المسلمين . لكن الظاهر أن المقصود بقوله : «تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» ؛ أَي : على فقراء اليمن فدل على أنها لا تنقل من البلد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله إلى جواز نقلها للمصلحة ؛ كأن يكون هناك فقراء أشد حاجة، فلا بأس بذلك للمصلحة الراجحة (۳) .
،
(1) أخرجه البخاري (۱۳۹٥) واللفظ له، ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس . (۲) وهو مذهب الشافعية والحنابلة . انظر : المجموع ١٣٧٦ ، المغني ٤٤٦/٣ .
(۳) وهو قول للحنفية والمالكية. انظر : المبسوط ۳ ۱۷ ، الذخيرة ١٥٢٣ ، مجموع الفتاوى ٢٥/ ٣٩، مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٣، سنن البيهقي ١٠/٧.
ص ٣٨٢