۳۸۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فَمَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى أَوْ ارْتَدَّ أَجْزَاتْ عَنْهُ ، وَإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذِ . قوله : «وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ :
أي : يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب سنة أو سنتين (۱) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
تعجل من العباس زكاة سنتين (۲) .
قوله : «وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ» :
أي : ولا يجوز أن يخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب ؛ لأن النصاب .
وجوبها .
وقوله : «فَإِنْ عَجَلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحقِّهَا لَمْ يُجْزِتْهُ؛ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الوُجُوبِ مِنْ
أَهْلِهَا» :
أي : إذا أخرجها قبل موعد وجوبها فأعطاها لإنسان تبيَّن أنه غني، فلا تجزئه وعليه إخراجها مرة أخرى، حتى لو صار هذا الغنى عند وقت الوجوب فقيرا ؛ لأنه لم يتحر حين دفعها ، فدفعها إلى غير مستحق (۳) .
وقوله : «وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحقَّهَا فَمَاتَ ، أَوْ اسْتَغْنَى ، أَوْ ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ : أي : ولو عجَّل الزكاة فدفعها إلى مستحق الزكاة، ثم عند تمام الحول صار المستحق غنيًّا ، أو مات أو ارتد قبل حولان الحول أجزأته وبرئت بها ذمته ؛ لأنه
أعطاها لمن يستحق .
وقوله : «وَإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخِذِ :
أي : إذا عَجَل زكاة سنة أو سنتين، ثم قبل تمام الحول تلف مال المزكي ؛ فليس
(۱) وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية.
انظر : بدائع الصنائع ١٦٤٢ ، المبسوط ۱۷۳/۲ ، المدونة (۳۳۵۱ ، التمهيد ٥٩/٤-٦٠ ، مغني المحتاج ١/
٤١٥ ، الشرح الكبير ٤/ ۸۰ مجموع الفتاوى ٨٥/٢٥
(۲) انظر: صحيح البخاري ) (١٤٦٨) ، و (صحیح مسلم) (۹۸۳).
(۳) انظر:
المغني
. ٤ / ٤٤٢-٤٤٣
ص ٣٨١