حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٨١

۳۸۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فَمَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى أَوْ ارْتَدَّ أَجْزَاتْ عَنْهُ ، وَإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذِ . قوله : «وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ : أي : يجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب سنة أو سنتين (۱) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين (۲) . قوله : «وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ» : أي : ولا يجوز أن يخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب ؛ لأن النصاب . وجوبها . وقوله : «فَإِنْ عَجَلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحقِّهَا لَمْ يُجْزِتْهُ؛ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الوُجُوبِ مِنْ أَهْلِهَا» : أي : إذا أخرجها قبل موعد وجوبها فأعطاها لإنسان تبيَّن أنه غني، فلا تجزئه وعليه إخراجها مرة أخرى، حتى لو صار هذا الغنى عند وقت الوجوب فقيرا ؛ لأنه لم يتحر حين دفعها ، فدفعها إلى غير مستحق (۳) . وقوله : «وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحقَّهَا فَمَاتَ ، أَوْ اسْتَغْنَى ، أَوْ ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ : أي : ولو عجَّل الزكاة فدفعها إلى مستحق الزكاة، ثم عند تمام الحول صار المستحق غنيًّا ، أو مات أو ارتد قبل حولان الحول أجزأته وبرئت بها ذمته ؛ لأنه أعطاها لمن يستحق . وقوله : «وَإِنْ تَلِفَ المَالُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخِذِ : أي : إذا عَجَل زكاة سنة أو سنتين، ثم قبل تمام الحول تلف مال المزكي ؛ فليس (۱) وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية. انظر : بدائع الصنائع ١٦٤٢ ، المبسوط ۱۷۳/۲ ، المدونة (۳۳۵۱ ، التمهيد ٥٩/٤-٦٠ ، مغني المحتاج ١/ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٤/ ۸۰ مجموع الفتاوى ٨٥/٢٥ (۲) انظر: صحيح البخاري ) (١٤٦٨) ، و (صحیح مسلم) (۹۸۳). (۳) انظر: المغني . ٤ / ٤٤٢-٤٤٣
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.