حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٤٩

٣٥٠ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : «وَإِذَا أُخْرِجَ الفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ : الخلطاء هم شركاؤه، ومثله أيضًا إذا كانوا أربعة وكل واحد له عشر شياه وخلطوها، ففيها شاة، فإذا أخذت الشاة من أحدهم، وكانت الشاة بأربعمائة - مثلا رجع على خلطائه بالسوية، فيأخذ من كل واحد مائة . وقوله : (وَلَا تُوَكِّرُ الخِلْطَةُ إِلَّا فِي السَّائِمَةِ» : أي : الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة من بهيمة الأنعام . وأما الخلطة في المال فلا تؤثر في الزكاة . فلو كان عنده نصف نصاب، وعند شریکه نصف نصاب، وضاربا بهما، فلا زكاة فيها ، ولا تأثير للخلطة هنا، وكلٌّ منهما لا يؤثر على الآخر بماله . وإنما التأثير في بهيمة الأنعام ؛ في الإبل والبقر والغنم، فتؤثر فيها الزكاة جمعا وتفريقا ، أما ما عداها فلا تؤثر فيه.
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.