!
٣٤٩
كتاب الزكاة
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِن اختَلَطَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلًا كَامِلًا، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَحلُّهُمْ وَمَيتُهُم وَمَحْلَبُهُم وَمَشْرَبُهُم وَفَحْلُهُمْ وَاحِدًا ، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الوَاحِدِ ، وَإِذَا أُخْرِجَ الفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ، وَلَا تُوَفِّرُ الخِلْطَةُ إِلَّا
فِي السَّائِمَةِ». أي : إذا قام اثنان - فخَلَطا ماليهما - وكان المبيت واحدًا ، والمرعى واحدًا ، والفحل واحدا ، صارت الزكاة تؤخذ منهما ، وحكمها حكم المال الواحد (۱) . وذلك لما في كتاب أبي بكر : (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ
خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » (٢) .
فإذا كان هناك اثنان كل واحد له عشرون من الغنم فخلطا مالهما، فصار المرعى واحدا والمبيت واحدًا والفحل واحدًا ، فهذه فيها زكاة، فيخرج من مجموعهما شاة، فإذا أُخِذت من أحدهما رجع بالباقي على الآخر، فيكون على كل
واحد منهما نصف شاة .
مثال : إذا أُخِذَ من هذا شاة تساوي مائتين ؛ يرجع إلى صاحبه ليعطيه مائة . أما إذا كان مال كل واحد منهما على حدة؛ فليس فيها زكاة؛ لأنها أقل من
النصاب .
،
فالخلطة تنفع وتضر، والخُلطة هنا أضرت صار كل واحد منهما عليه زكاة، ولو كان كل واحد على حدة لم يكن عليه زكاة . وبالعكس، لو كان اثنان كل واحد منهما عنده أربعون شاة، وكل واحد منهما على حدة فعليه شاة، لكنهما لما خلطا مالهما في الماء والمرعى والفحل ؛ لم يكن
في مالهما إلا شاة واحدة، فهنا انتفعا
(۱) وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة.
من
الخلطة.
انظر : بدائع الصنائع ۱۲۳۲ ، المبسوط ۱۵۳۲ ، مغني المحتاج ٣٧٤١ ، والمجموع ۲۸۹/٥، المغني ٣/
٣٨٩، المحلي ٥٤/٦. (٢) أخرجه البخاري (١٤٥٠).
ص ٣٤٨