حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٤٨

! ٣٤٩ كتاب الزكاة • قال المؤلف رحمه الله : وَإِن اختَلَطَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلًا كَامِلًا، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَحلُّهُمْ وَمَيتُهُم وَمَحْلَبُهُم وَمَشْرَبُهُم وَفَحْلُهُمْ وَاحِدًا ، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الوَاحِدِ ، وَإِذَا أُخْرِجَ الفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ، وَلَا تُوَفِّرُ الخِلْطَةُ إِلَّا فِي السَّائِمَةِ». أي : إذا قام اثنان - فخَلَطا ماليهما - وكان المبيت واحدًا ، والمرعى واحدًا ، والفحل واحدا ، صارت الزكاة تؤخذ منهما ، وحكمها حكم المال الواحد (۱) . وذلك لما في كتاب أبي بكر : (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » (٢) . فإذا كان هناك اثنان كل واحد له عشرون من الغنم فخلطا مالهما، فصار المرعى واحدا والمبيت واحدًا والفحل واحدًا ، فهذه فيها زكاة، فيخرج من مجموعهما شاة، فإذا أُخِذت من أحدهما رجع بالباقي على الآخر، فيكون على كل واحد منهما نصف شاة . مثال : إذا أُخِذَ من هذا شاة تساوي مائتين ؛ يرجع إلى صاحبه ليعطيه مائة . أما إذا كان مال كل واحد منهما على حدة؛ فليس فيها زكاة؛ لأنها أقل من النصاب . ، فالخلطة تنفع وتضر، والخُلطة هنا أضرت صار كل واحد منهما عليه زكاة، ولو كان كل واحد على حدة لم يكن عليه زكاة . وبالعكس، لو كان اثنان كل واحد منهما عنده أربعون شاة، وكل واحد منهما على حدة فعليه شاة، لكنهما لما خلطا مالهما في الماء والمرعى والفحل ؛ لم يكن في مالهما إلا شاة واحدة، فهنا انتفعا (۱) وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة. من الخلطة. انظر : بدائع الصنائع ۱۲۳۲ ، المبسوط ۱۵۳۲ ، مغني المحتاج ٣٧٤١ ، والمجموع ۲۸۹/٥، المغني ٣/ ٣٨٩، المحلي ٥٤/٦. (٢) أخرجه البخاري (١٤٥٠).
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.