٣٤٢
حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : نصاب البقر ثلاثون، وليس فيما دون الثلاثين شيء، فإذا بلغت ثلاثين
ففيها تبيع أو تبيعة . وهو ما تم له سنة (1) .
وقوله : «إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ» :
أما الزيادة على الثلاثين إلى تسع وثلاثين فليس فيه شيء غير التبيع- لأنه وقص، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان. وقوله : «إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ» :
مسنة .
أي : : فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، لكلِّ ثلاثين تبيع .
وقوله : «إِلَى سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ) :
أي : فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، تبيع للثلاثين، ومسنة للأربعين . وقوله : «ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ نَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» : أي : ثم تستقر الفريضة بعد السبعين ؛ في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين
ودليل ما سبق حديث معاذ : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ ؛ أَمَرَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ » (٢) .
• قال المؤلف رحمه الله :
***
النَّوْعُ الثَّالِثِ : الغَنَمُ ، وَلَا شَيْء فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى مَا تَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَائِةٍ شَاءٌ .
(۱) انظر : اللسان ۲۷/۸ ، ومختار الصحاح ص : ۸۳، والمصباح ۷۲/۱. (٢) أخرجه أحمد (۵ (۲۳۰) ، وأبو داود (۱۵۷۸) ، والترمذي (٦۲۳) ، وابن ماجه (۱۸۰۳)، والنسائي (٢٤٥٠)، وابن خزيمة (۲۲٦٨) وابن حبان (٤٨٨٦) والحاكم (۳۹۸/۱) من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ به، وهذا إسناد . صحيح على شرط الشيخين قال ابن عبد البر : ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . انظر : الاستذكار ۱۸۸/۳.
ص ٣٤١