حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٤٠

كتاب الزكاة ٣٤١ عندي بنت مخاض ؛ وإنما عندي بنت لبون . فنأخذ منه بنت اللبون ونعطيه شاتين أو عشرين درهما . وهذا في زمن النبوة، ففي ذلك الوقت كانت قيمة الشاتين عشرين درهما ، والآن إن لم يجد الشاتين أخرج قيمتهما على الصحيح (۱) • قال المؤلف رحمه الله : «النَّوْعُ الثَّانِي : البَقَرِ ، فَلَا شَيْء فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ ، فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعُ أَوْ تَبِيعَةٌ لَهَا ، سَنَةٌ ، إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، إِلَى سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعُ وَمُسِنَّةٌ ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ». قوله : «النوع الثاني : البقر» : أي : والنوع الثاني من أنواع السائمة هو البقر، والأصل في وجوب الزكاة في البقر ما جاء في حديث أبي هريرة و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَرُهُ بِأَخْلَافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ؛ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (٢) . ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، ترعى أكثر الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت تُعلف أكثر الحول، فليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع والتكسب، وإذا أعدها للدَّرِّ والنسل والذبح والعمل فليس فيها شيء على الصحيح (۳) وقوله : «فَلَا شَيْءٍ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ لَهَا سَنَةٌ : 4 (۱) وهو قول الحنفية. انظر: معالم السنن ۲۲۲-۲۳ ، وحاشية ابن عابدين (۲۲۲ والمجموع ٤٠٩/٥ والشرح الكبير ٤١٥/٦-٤١٦ ، والشرح الممتع ٦٠/٦. (٢) أخرجه مسلم (۹۸۷). (۳) خلافا لمالك في العوامل . انظر : المبسوط ،۲۹۷/۲ ، والعناية ،۹۷/۳ ، والموطأ ٢٥٩/١، الاستذكار ١/ ١٥٤١ ، الأم ٣١/٢ ، والحاوي ۱۸۸/۳۰-۱۸۹ ، والمغني ،٤٥٦/٢ ، وكشاف القناع ٢/ ١٨٣-١٨٤.
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.