حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٣٦

كتاب الزكاة ۳۳۷ • قال المؤلف رحمه الله : وَهِيَ الرَّاعِيَةُ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنوَاعِ : أَحَدُهَا : الْإِبِلُ ، فَلَا شَيْءٍ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ؛ فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسٍ عَشْرَةَ ثِلَاثُ شِيَاءٍ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَهِيَ بِنْتُ سَنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ فَابْنُ لَبُونٍ وَهُوَ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، إِلَى سِتَّ وَثَلَاثِينَ فَيَجِبُ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى سِتٌ وَأَرْبَعِينَ فَيَجِبُ فِيهَا حَقَّهُ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ ، إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ، فَيَجِبُ فِيهَا جَذَعَةٌ وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ ، إِلَى سِتْ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونِ، إِلَى إِحدَى وَتِسْعِينِ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَت وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ . قوله : «السَّائِمَة : وَهِيَ الرَّاعِيَةُ» : أي : التي ترعى من البر أكثر الحول، فيقال لها : سائمة (۱) ، وهي ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم . فإذا كانت الإبل ترعى من البر ، ولم يُعِدَّها ربها للبيع، وبلغت النصاب، فإن فيها الزكاة، وذلك إذا كانت ترعى أكثر الحول (۲) ، فإن كان أكثر الحول يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة، فيزكى زكاة التجارة كما في العرف . وقوله : «أَحَدُهَا : الإِبِلُ ، فَلَا شَيْء فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا ، فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثِلَاثُ شِيَاءٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ بِنْتُ سَنَةٍ : أي : ولا زكاة في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع من الإبل حتى يتم الخمس (3) ، فإذا بلغت الخمس وكانت سائمة ففيها شاة . (۱) انظر : لسان العرب ٣١٤/۱۲، والتاج (۷۷۷۰۱ ، والمجموع ٣٥٧/٥. مادة (س و م). (۲) وهو قول الثلاثة خلافًا لمالك وابن حزم حيث لم يخصاها بالسائمة. انظر: حاشية ابن عابدين -٣-۱۹٦ - ۱۹۷ ، فتح القدير ٤٤/٤ ، المدونة ،۳۱۳۲ ، بداية المجتهد ۳۷۷/۱، الاستذكار ١٨٤٣ ، بلغة السالك ۳۸۱/۱ حاشية الدسوقي (٤۳۲۱ ، المجموع ٥/ ٢٣٠ - ٢٣٣، ونهاية المحتاج ٦٦/٣ ، والمغني ٣٤٤٣ ، والإنصاف ۳۹۱۳۹۰/۶/۸ ، وكشاف القناع ۲/ ١٨٣ ، المحلى ٤٥/٦ . (۳) وذلك بإجماع أهل العلم. انظر : مراتب الإجماع ص : ٤٢.
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.