حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٣٥

i ٣٣٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسُ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الرَّبَّي ، وَلَا المَاخِضُ، وَلَا الْأَكُولَةُ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شِرَارِ المَالِ وَلَا كَرَائِمِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِهِ أَرْبَابُ المَالِ ، وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا أُنْثَى صَحِيحَة ، إِلَّا فِي الثَّلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ ، وَابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَاشِيَةً كُلُّهَا ذُكُورٌ ، أَوْ مَرَاضَ ، فَيُجْزِى وَاحِدٌ مِنهَا ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا جَدَعَة مِنَ الضَّأْنِ ، أَوْ ثَنِيَّةً مِنَ المَعْزِ، وَالسِّنُّ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَحْتَارَ رَبُّ المَالِ إِحْرَاجَ سِنْ أَعْلَى مِنَ الوَاجِبِ ، أَوْ تَكُونَ كُلُّهَا صِغَارًا فَيُخْرِجُ صَغِيرَةً. وَإِنْ كَانَ فِيهَا صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ ، وَذُكُورٌ وَإِنَاتٌ ، وَصِغَارٌ وَكِبَارٌ ، أَخْرَجَ صَحِيحَةً كَبِيرَةً قِيمَتُهَا عَلَى قَدْرِ المَالَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بَخَاتٍ وَعِرَابٌ ، وَبَقَرٌ وَجَوَامِيسُ ، وَمَعْز وَضَأَنٌ ، وَكِرَامٌ وَلِتَامٌ ، وَسِمَان وَمَهَازِيلُ ، أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيمَةِ المَالَيْنِ . وَإِنْ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلًا كَامِلًا، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَحلُّهُمْ وَمَبِيتُهُم وَمَحْلَبُهُم وَمَشْرَبُهُم وَفَحْلُهُمْ وَاحِدًا ، فَحُكْمُ زَكَاتِهِمْ حُكْمُ زَكَاةِ الوَاحِدِ ، وَإِذَا أُخْرِجَ الفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ ، وَلَا تُؤَثْرُ الخَلْطَةُ إِلَّا فِي السَّائِمَةِ .
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.