كتاب الصلاة
٢٨٥
الحنابلة)، وجاء في حديث لا بأس به (۲) .
لكن الأحوط للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، ويكون أذان الجمعة في وقت أذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة ؛ ولأن أكثر العلماء يرون أنه لا تصح الصلاة إذا صلاها قبل الزوال، وإذا تأخر إلى ما بعد الزوال فصلاته صحيحة بإجماع العلماء، ولأن أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد الزوال ؛ ولهذا جزم البخاري في الترجمة بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذا زَالَتِ الشَّمْسُ ؛ مع أنه لا يجزم بالحكم في كثير من
تراجمه .
وقوله : «فِي قَرْيَةٍ» :
أي : ويجب أن تكون في بلد أو في قرية أو مدينة بها مستوطنون . وقوله : (وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ المُسْتَوْطِنِينَ بِهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا» :
أي وأن يكون العدد أربعين، واستدل لذلك بحديث جابر الله : «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةٌ ، وَأَضْحَى ، وَفِطْرُ» . لكنه ضعيف عند أهل العلم
،
(۳)
وقد اعتمد عليه الحنابلة وغيرهم، وقالوا : لو نقص من الأربعين واحد صلوا
ظهرا (٤) .
وقيل : لابد أن يكون العدد اثني عشر . واحتجوا بحديث جابر ابن عبد الله أن النبي لي كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها
(۱) انظر : الإنصاف ،٣٧٥/٢، كشاف القناع ٢٦/٢. (۲) أخرج ابن أبي شيبة (٤٤٤/١) من طريق عبد الله بن سلمة قال : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الجُمُعَةَ ضُحًى، وَقَالَ : خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الحَرَّ».
وأخرج مسلم (۸٥٨) عن جابر أنه سئل : مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ». (۳) أخرجه الدارقطني (۳/۲) والبيهقي (۱۷۷/۳) ، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن، قال أحمد : اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر الحديث. وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به . وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٥،
الإرواء ٦٩/٣.
(٤) هذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
انظر: المجموع ،۳٦٩/٤ ، ۳۷۰، المغني ٨٨/٢-٨٩
ص ٢٨٤