حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٨٤

كتاب الصلاة ٢٨٥ الحنابلة)، وجاء في حديث لا بأس به (۲) . لكن الأحوط للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، ويكون أذان الجمعة في وقت أذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة ؛ ولأن أكثر العلماء يرون أنه لا تصح الصلاة إذا صلاها قبل الزوال، وإذا تأخر إلى ما بعد الزوال فصلاته صحيحة بإجماع العلماء، ولأن أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد الزوال ؛ ولهذا جزم البخاري في الترجمة بَاب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذا زَالَتِ الشَّمْسُ ؛ مع أنه لا يجزم بالحكم في كثير من تراجمه . وقوله : «فِي قَرْيَةٍ» : أي : ويجب أن تكون في بلد أو في قرية أو مدينة بها مستوطنون . وقوله : (وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ المُسْتَوْطِنِينَ بِهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا» : أي وأن يكون العدد أربعين، واستدل لذلك بحديث جابر الله : «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةٌ ، وَأَضْحَى ، وَفِطْرُ» . لكنه ضعيف عند أهل العلم ، (۳) وقد اعتمد عليه الحنابلة وغيرهم، وقالوا : لو نقص من الأربعين واحد صلوا ظهرا (٤) . وقيل : لابد أن يكون العدد اثني عشر . واحتجوا بحديث جابر ابن عبد الله أن النبي لي كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها (۱) انظر : الإنصاف ،٣٧٥/٢، كشاف القناع ٢٦/٢. (۲) أخرج ابن أبي شيبة (٤٤٤/١) من طريق عبد الله بن سلمة قال : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الجُمُعَةَ ضُحًى، وَقَالَ : خَشِيتُ عَلَيْكُمُ الحَرَّ». وأخرج مسلم (۸٥٨) عن جابر أنه سئل : مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ». (۳) أخرجه الدارقطني (۳/۲) والبيهقي (۱۷۷/۳) ، وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن، قال أحمد : اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : منكر الحديث. وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به . وقال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥٥، الإرواء ٦٩/٣. (٤) هذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: المجموع ،۳٦٩/٤ ، ۳۷۰، المغني ٨٨/٢-٨٩
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.