حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٨٣

٢٨٤ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وكذلك المسافر، فإذا كان مقيمًا أكثر من أربعة أيام صار حكمه حكم المقيم، فإذا كان في البلد ويسمع النداء؛ فإنه يصلي مع الناس الجمعة والجماعة، ولا يصلي وحده . والمريض والخائف أيضًا لا تجب عليهما الجمعة . • قال المؤلف رحمه الله : *** وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَتْهُمْ ، وَلَم تَنْعَقِدْ بِهِم ؛ إِلَّا المَعْدُورَ إِذَا حَضَرَهَا ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ». أي : فإن حضر هؤلاء المُستثنون أجزأتهم ؛ لكن الجمعة لا تنعقد بهم – يعني : لا يُحسبون من العدد - الذي تصحُ به كما سيأتي . لكن المعذور - بمرض أو مطر أو خوف - إذا حضر الجمعة ؛ فإنها تجزئه و تنعقد به، ويُحسب من أهلها. • قال المؤلف رحمه الله : وَمِنْ شَرْطِ صِحَتِهَا فَعْلُهَا فِي وَقْتِهَا فِي قَرْيَةٍ، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ المُسْتَوْطِنِينَ بِهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا ». قوله: «وَمِنْ شَرْطِ صِحَتِهَا فَعْلُهَا فِي وَقْتِهَا» أي : لا تصح صلاة الجمعة إلا بفعلها في وقتها . وقد اختلف العلماء في وقتها : فذهب الجمهور (۱) - وهو القول الأول - : أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر والقول الثاني : أن وقتها - كصلاة العيد - عند ارتفاع الشمس، وهذا مذهب ، (1) أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات . انظر : بدائع الصنائع ١/ ٢٦٨، حاشية الدسوقي ۱/ ۱۳۷۲ ، المجموع ۳۷۹/۱۲ - ٣٨٠، المغني ١٠٤/٢. ·
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.