حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٦٥

٢٦٦ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَا بِهِمَا» . أي : يومئ للركوع، ويومئ للسجود وهو جالس ؛ على أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع . والحاصل : أنه إذا كان يستطيع القيام يقوم ويومئ للركوع بقدر ما يمكن إذا كان لا يستطيع الركوع ، ثم يجلس ويومى للسجود وهو جالس بقدر ما يمكن . • قال المؤلف رحمه الله : وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي إِغْمَائِهِ» . (1) أي : فإذا أغمي عليه فإنه يقضي ما فاته من الصلوات حين يفيق وقد جاء في حديث عمار أنه: «أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَالعِشاء، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشاء) (۲) . والظاهر : أنه إذا كان الإغماء أكثر من يوم وليلة - كأسبوع مثلا – فإنه لا يقضي ، ولا شيء عليه ؛ لأنه في حكم فاقد العقل - كالمجنون - ليس عليه تكليف، أما إذا كان الإغماء يوما فإنه يقضيها ؛ لأنه يشبه النائم (۳). فإذا أفاق فإنه يقضيها بالترتيب فيصلي صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وهكذا فإذا تعب استراح ثم أكمل ما بقي عليه في وقت لاحق، أما ما يفعله بعض العامة أنه يصلي كل فرض مع مثله ؛ فيصلي الظهر مع ظهر يومه، والعصر مع عصر يومه ؛ فلا يصح . (1) هذا مذهب أحمد، وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. انظر : المغني ،٢٤٠١ ، كشاف القناع ۱۲۵۱ ، المدونة ١/ ١٨٤ ، المجموع ٧/٣. (٢) أخرجه الدارقطني (۲ (۸۱) ، والبيهقي (۳۸۸/۱) ، وفي سنده ضعف قال الشافعي : هذا ليس بثابت. (۳) وهذا مذهب أبي حنيفة. انظر: المبسوط ۲۱۷/۱
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.