حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٦٤

كتاب الصلاة . قال المؤلف رحمه الله : ٢٦٥ وَالمَرِيضُ إِذَا كَانَ القِيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ صَلَّى جَالِسًا ، فَإِنْ لَم يُطِقْ فَعَلَى جَنْبِهِ ؟ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرَان بنِ حُصَين : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَم تَستَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَم تَستَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فَعَلَى ظَهْرِهِ». أي : إذا كان القيام يزيد المريض مرضًا فإنه يصلي قاعدًا، وكذلك إذا كان يشقُ عليه القيام إذا تجشَّم ؛ فإنه يصلي قاعدًا ولو كان يستطيع القيام، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ؛ كما في حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَم تَستَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَم تَستَطِعْ فَعَلَى جنب (۱) ، وزاد النسائي : «فَإِنْ لَم تَستَطِعْ فَمُسْتَلْقِيا ) (۲) . وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فإنه يُعطى أجره كاملا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا مَرِضَ العَبدُ أَو سافَرَ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ » (٣) . (٤) (۳) أما إذا كان صحيحًا وأراد أن يصلي النافلة - كسنة الضحى أو صلاة الليل – وهو جالس فله ذلك ، لكن يكون له نصف أجر القائم ) ، وإن كان مريضا فصلى النافلة قاعدا ؛ فأجره كامل للحديث المتقدم. وأما الفريضة ، فليس له أن يصليها قاعدًا ؛ لأن القيام ركن كما سبق، إلا لو عجز عن القيام أو استطاعه لكن بمشقة، أو كان القيام يزيد في مرضه ؛ فحينئذ يجوز له القعود . فإن صلى جالسا ؛ فالأولى أن يتربع حال القعود، أو أن يفترش افتراشه بين السَّجدَتَينِ، وإن كان يشق عليه جلس على أية كيفية تُريحه . (1) أخرجه البخاري (۱۱۱۷) (۲) عزاه الزيلعي وابن حجر للنسائي، وليس في المطبوع من الكبرى أو المجتبى. وانظر : نصب الراية (۱۷۵۲ ، الدراية ٢٠٩/١. (۳) أخرجه البخاري (٢٩٩٦) من حديث أبي موسى (٤) سبق بيانه . رة الحية
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.