حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٥٩

٢٦٠ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : فإن وقف المأموم قدام الإمام، أو خلفه وحده لم تصح الصلاة؛ على (۱) المذهب (1) . F(4) تصح ؛ لكن القول بعدم صحة صلاة من وقف عن يسار الإمام فيه نظر؛ والصواب : أنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس ل ل ا ل لها أن يُعيد أول الصلاة، والتي صلاها وهو عن يساره، ولو كانت أول صلاته غير صحيحة لاستأنف التكبير، وإنما بنى على أول الصلاة؛ فدل على أن صلاته صحيحة ؛ لكن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام . وأما إذا وقف أمامه لم تصح (۳) ، ومن أهل العلم من يرى أنها تصح للضرورة في مثل المسجد الحرام في أيام الموسم ؛ فإن بعضهم يُضطر للصلاة أمام الإمام أحيانًا . وكذلك لو وقف خلف الإمام وحده لم تصح صلاته . • قال المؤلف رحمه الله : إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً فَتَقِفَ وَحْدَهَا خَلْفَهُ . أي : ويستثنى مما سبق : المرأة ؛ فإنها تقف خلف الإمام، ولا تصف بجوار الرجل ولو كان محرما لها - أي: زوجها أو أباها أو أخاها – ولكن تكون خلفه، ولو كانت وحدها (4) . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةٌ : وَقَفُوا خَلْفَهُ ، فَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ جَانِبَيهِ صَحَ ) . (۱) انظر: الإنصاف (۲۸۲۲ ، كشاف القناع ٤٨٦/١ (۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: البدائع ۱۵۹/۱ ، المدونة ١٧٩/١ ، المجموع ٤ / ١٨٥. (۳) وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا للإمام مالك فقال : صلاته صحيحة، إلا أنه يكره لغير حاجة. انظر: البدائع ١٤٥١ المجموع (١٩٠/٤، المغني ٢٣/٢. (٤) لما أخرجه البخاري (۸۷۱) من حديث أنس بن مالك قال : صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمَ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأُمِّي أَمْ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا».
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.