٢٦٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : فإن وقف المأموم قدام الإمام، أو خلفه وحده لم تصح الصلاة؛ على
(۱)
المذهب (1) .
F(4)
تصح
؛
لكن القول بعدم صحة صلاة من وقف عن يسار الإمام فيه نظر؛ والصواب : أنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ابن عباس ل ل ا ل لها أن يُعيد أول الصلاة، والتي صلاها وهو عن يساره، ولو كانت أول صلاته غير صحيحة لاستأنف التكبير، وإنما بنى على أول الصلاة؛ فدل على أن صلاته صحيحة ؛ لكن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين
الإمام . وأما إذا وقف أمامه لم تصح (۳) ، ومن أهل العلم من يرى أنها تصح للضرورة في مثل المسجد الحرام في أيام الموسم ؛ فإن بعضهم يُضطر للصلاة أمام الإمام أحيانًا . وكذلك لو وقف خلف الإمام وحده لم تصح صلاته .
• قال المؤلف رحمه الله :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً فَتَقِفَ وَحْدَهَا خَلْفَهُ .
أي : ويستثنى مما سبق : المرأة ؛ فإنها تقف خلف الإمام، ولا تصف بجوار الرجل ولو كان محرما لها - أي: زوجها أو أباها أو أخاها – ولكن تكون خلفه،
ولو كانت وحدها (4) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةٌ : وَقَفُوا خَلْفَهُ ، فَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ جَانِبَيهِ صَحَ ) .
(۱) انظر: الإنصاف (۲۸۲۲ ، كشاف القناع ٤٨٦/١
(۲) وهو مذهب الجمهور. انظر: البدائع ۱۵۹/۱ ، المدونة ١٧٩/١ ، المجموع ٤ / ١٨٥. (۳) وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا للإمام مالك فقال : صلاته صحيحة، إلا أنه يكره لغير حاجة.
انظر: البدائع ١٤٥١ المجموع (١٩٠/٤، المغني ٢٣/٢.
(٤) لما أخرجه البخاري (۸۷۱) من حديث أنس بن مالك قال : صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمَ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأُمِّي
أَمْ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا».
ص ٢٥٩