حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٥٨

كتاب الصلاة ٢٥٩ وكما ثبت في حجة الوداع أن النبي الله صلى الظهر يوم النحر في مكة، بعدما طاف طواف الإفاضة ، ثم لما رجع إلى منى فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة (1) . فلا بأس أن يُصلي المفترض مقتديًا بالمتنفل على الأصح (۲) ، وإن كان المذهب أنه : لا يصح . وكذلك العكس؛ فيجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض (۳) ؛ كأن يصلي في مسجد صلاة ، ثم يأتي إلى مسجد آخر فيجدهم يصلون نفس الصلاة؛ فإنه يصلي معهم، وتكون له نافلة . وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِها ؛ لأن هذا ليس من الاختلاف عليه ؛ للأدلة المتقدمة . . قال المؤلف رحمه الله : وَإِذَا كَانَ المَأْمُومُ وَاحِدًا ؛ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ ، أَوْ وَحْدَهُ؛ لَمْ تَصِحَ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٍ فَتَقِفَ وَحْدَهَا خَلْفَهُ». قوله : «وَإِذَا كَانَ المَأْمُومُ وَاحِدًا؛ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ : أي : وإذا كان المأموم واحدًا ؛ فإنه يقف عن يمين الإمام ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (٤) صلى في بيت ميمونة، فجاء ابن عباس رسول الله قصف عن يساره فأداره عن يمينه (1) أي : فأخذ بأذنه ، وأداره من الخلف . 6 وقوله : «فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ ، أَوْ وَحْدَهُ؛ لَمْ تَصِحٌ : (۱) انظر ما سيأتي في كتاب (الحج والعمرة). (۲) هذا إحدى الروايتين عن أحمد؛ اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي. والرواية الأخرى عن أحمد - وهي المذهب - أنه لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. انظر: البدائع ١٤٣/١ ، المجموع ،١٦٩/٤ ، المغني ٣٠/٢، ٢٧٦. (۳) ولا خلاف في هذا . انظر : المراجع السابقة. (٤) أخرجه البخاري (١١٧) ومسلم (٧٦٣).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.