حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٤

كتاب الطهارة ٢٥ أي : ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة من غير الذهب والفضة، سواء كانت هذه الأواني من نحاس، أو من حديد، أو من رصاص، أو خشب، أو حجر، أو غيرها. وأما الآنية والأدوات المصنوعة من الجواهر الأخرى، كالياقوت والماس ونحوهما مما أغلى من الذهب والفضة، فلا ينبغي استعمالها، وقد يقال : إنها أولى بالمنع من الذهب والفضة؛ إذا قلنا : إن علة النهي الثمنية، فتكون من باب الإسراف ؛ قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُرِفُوا ﴾ [الأعراف : الآية ٣١]، وفي الحديث : « كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ ولا مَخِيلَةٍ)، والساعة والخاتم من الجوهر من اللبس، فينبغي أن لا يكون فيه سَرَف ولا مخيلة ، أي : خيلاء. وقد يقال : كونها تُعلَّق للزينة إضاعة لماله ، والانتفاع به أولى؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ فِيمَا [النساء: الآية ٥] جعلها الله قياما تقوم بها الحياة، لا أن تعلّق للزينة ، لكن قد يقال : إنه يتركها لوقت ثم ينتفع بها (۲). • قال المؤلف رحمه الله : وَ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَثِيَابِهِمْ؛ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا » . أي : وكذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب والثياب التي يصنعونها ؛ إذا لم تعلم نجاستها ؛ لأن الصحابة كانوا يستعملون آنيتهم (۳). (۱) علقه البخاري بصيغة الجزم (٢٥٢/١٠- فتح)، ووصله النسائي (٧٩/٥) ، وابن ماجه (٣٦٠٥)، وأحمد (٢/ ١٨١) وغيرهم ؛ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (۲) ومذهب الأئمة الأربعة أن الحكم لا يتناول هذه الآنية رغم غلائها لندرتها ؛ وقلتها في نفسها تمنع اتخاذها ، فيستغنى بذلك عن تحريمها، بخلاف الأثمان وانظر : المغني ٩/ ١٤٧ ، المجموع ۳۰۸/۱ (۳) أخرج أبو داود (۳۸۳۸)، وأحمد (۳۷۹/۳) بسند حسن عن جابر قال : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَتَسْتَمْتِعُ بهَا ، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ».
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.