٢٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
• قال المؤلف رحمه الله :
وَحُكْمُ المُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً مِنَ الْفِضَّةِ».
قوله : «وَحُكْمُ المُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا » :
المُضَبَّب : الإناء الذي انكسر فوضع مكان الكسر قطعة من الذهب أو الفضة؛
ليجمع بين شعبتيه(۱).
فهذا حكمه حكم إناء الذهب والفضة؛ لا يجوز استعماله.
قوله : «إِلَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةٌ مِنَ الْفِضَّةِ :
أي : ويستثنى من المنع أن تكون الضَّبة يسيرة، وتكون من فضة؛ لأن الفضة يتسامح فيها ، ولا يتسامح في الذهب، فإذا كان الكسر يسيرًا ، فإنه يجعل فيه ضبة يسيرة من فضة؛ لما ثبت: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةٌ من فِضَّةٍ» (٢).
أما إذا كان الكسر كبيرًا ، فلا يجوز ولو كان ،فضة ، وكذلك الضبة اليسيرة من ذهب لا يجوز مطلقا (۳).
وأما المموه بالذهب والفضة والمطلي بهما ، فهذا لا يجوز استعماله كذلك (4) ،
فتمنع الساعة المموهة للرجل.
. قال المؤلف رحمه الله :
وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ، وَاتِّخَاذْهَا».
(۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع ٩/١.
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۰۹) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ .
(۳) إلا أن يتعيَّن استعماله في بدنه لضرورة بحيثُ لا يجزئ غيره، كاستعمال أنف من ذهب ونحوه، كما جاء في حديث عرفجة و قال : أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفَا مِنْ ذَهَبِ؛ أخرجه الترمذي (۱۷۷۰)، وأبو داود (٤٢٣٢)، والنسائي (١٦٤/٨). وانظر : الفروع ۹۸/۱ ، الإنصاف ۸۳۱ ، المغني ٥٩/١-١٤٧/٩.
(٤) هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة.
انظر: الإنصاف ۸۱/۱، كشاف القناع ٥١/١
ص ٢٣