حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٣

٢٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَحُكْمُ المُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً مِنَ الْفِضَّةِ». قوله : «وَحُكْمُ المُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا » : المُضَبَّب : الإناء الذي انكسر فوضع مكان الكسر قطعة من الذهب أو الفضة؛ ليجمع بين شعبتيه(۱). فهذا حكمه حكم إناء الذهب والفضة؛ لا يجوز استعماله. قوله : «إِلَّا أَنْ تَكُونَ الضَّبَّةُ يَسِيرَةٌ مِنَ الْفِضَّةِ : أي : ويستثنى من المنع أن تكون الضَّبة يسيرة، وتكون من فضة؛ لأن الفضة يتسامح فيها ، ولا يتسامح في الذهب، فإذا كان الكسر يسيرًا ، فإنه يجعل فيه ضبة يسيرة من فضة؛ لما ثبت: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةٌ من فِضَّةٍ» (٢). أما إذا كان الكسر كبيرًا ، فلا يجوز ولو كان ،فضة ، وكذلك الضبة اليسيرة من ذهب لا يجوز مطلقا (۳). وأما المموه بالذهب والفضة والمطلي بهما ، فهذا لا يجوز استعماله كذلك (4) ، فتمنع الساعة المموهة للرجل. . قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ، وَاتِّخَاذْهَا». (۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع ٩/١. (۲) أخرجه البخاري (۳۱۰۹) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ . (۳) إلا أن يتعيَّن استعماله في بدنه لضرورة بحيثُ لا يجزئ غيره، كاستعمال أنف من ذهب ونحوه، كما جاء في حديث عرفجة و قال : أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفَا مِنْ ذَهَبِ؛ أخرجه الترمذي (۱۷۷۰)، وأبو داود (٤٢٣٢)، والنسائي (١٦٤/٨). وانظر : الفروع ۹۸/۱ ، الإنصاف ۸۳۱ ، المغني ٥٩/١-١٤٧/٩. (٤) هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. انظر: الإنصاف ۸۱/۱، كشاف القناع ٥١/١
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.