كتاب الصلاة
۲۱۹
والصواب : أنه يبني على غلبة الظن ؛ فإن لم يغلب على ظنه أحد الأمرين ؛ فإنه
يبني على اليقين سواء كان إماماً أو كان مأموماً ، فهذا ليس خاصا بالإمام . وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه يبنى على غلبة ظنه إمامًا كان أو منفردًا ، ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ) ، وهذا هو الصواب. وأما المأموم، فإنه تابع للإمام .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ ، إِلَّا مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ، وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنْهِ ، وَالنَّاسِي لِلسُّجُودِ قَبلَ السَّلَامِ ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعدَ سَلَامِهِ ثُمَّ يَتَشَهَدُ وَيُسلم . أي : كلُّ سهو يسجد له سجدتين، ويكون السجود في جميع الحالات قبل
السلام إلا في ثلاث حالات يكون فيها السجود بعد السلام : الحالة الأولى : إذا سلم عن نقص ، كأن يسلم من ركعتين في صلاة ثلاثية أو
رباعية ؛ فإنه بعدما يتم ما تبقى عليه من صلاته يسلم ، ثم يسجد سجدتين . ففي حديث أبي هريرة أنه قال : صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ - ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ نَا ، فَهَا بَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا : أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تُقْصَرْ»، قَالَ : بَلَى قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ، فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (۲) ، فدل هذا على أن الإمام إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما نقص من صلاته ويُكمل صلاته، ثم يسلم ، ثم
يسجد سجدتين .
(۱) انظر : مجموع الفتاوى (٧/۲۳ ، الإنصاف ١٤٦/٢.
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٢) ، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة وه.
ص ٢١٨