حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢١٧

۲۱۸ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فكأنه لم يركع ؛ إلا إذا كان كثير الوسواس والشكوك، فإنه يطرحها ؛ لأن هذا لا يثق في كل شيء حتى في الركعة التي يأتي بها . • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ شَكٍّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ ؛ إِلَّا الْإِمَامَ خَاصَّةٌ، فَإِنَّهُ يَبنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ». فإذا شك في عدد الركعات ؛ فإنه يبني على اليقين ؛ أي : الأقل ؛ لحديث أبي سعيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»(۱) وهذا - على ما ذكره المؤلف - خاص بالمنفرد ، وأما الإمام فإذا شك في عدد الركعات، فإنه يبني على غلبة الظن إذا كان عنده غلبة ظنّ ؛ لأن عنده من يُنبهه من المأمومين، وإن لم يكن عنده غلبة ظنّ ؛ بنى على اليقين (۲) . وقد حمل أصحاب هذا القول حديث ابن مسعود : «إِذَا شَكٍّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ (۳) على أنه للإمام ، وحديث أبي سعيد : إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ ... فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ (٤) على المنفرد . لكن هذا فيه نظر؛ بل ظاهر حديث ابن مسعود: أنه عام ولم يخص الإمام من غيره، وأما حديث أبي سعيد : «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ ... فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ، وَلْيَيْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (٥) فهذا إذا لم يكن عنده غلبة ظن . (1) أخرجه مسلم (٥٧١). (۲) هذه إحدى الروايات عن أحمد ؛ قيل : هي مشهور المذهب. انظر : قواعد ابن رجب ص : ٣٧٤. (۳) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢). (٤) أخرجه مسلم (٥٧١). (٥) سبق قريبا. 1
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.