٢٠٦
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
سألت النبي عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ ) . لكن لو كان عاجزا عن القيام وصلَّى النافلة قاعدًا فأجره كامل ؛ كما ثبت من حديث أبي موسى مرفوعا : إِذَا مَرِضَ العَبدُ أَو سَافَرَ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ
صَحِيحًا مُقِيمًا » (٢) .
وقوله : «وتكبيرة الإحرام» : أي : فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها بالإجماع ؛ فمن لم يُكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته . ولا يُجزئ إلا التكبير بقول : «الله أكبر» ؛ فلا يُجزئ أن يقول : (الله الأجل)، أو (الله الأعظم ؛ خلافًا لما روي عن بعض الأحناف، فهو قول ضعيف لا وجه
له (۳)
وقوله : «وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ» :
أي : فقراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد بالإجماع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ) ؛ أما المأموم ففيه
خلاف تقدم تفصيله في (صفة الصلاة) . وقوله : «والرَّكُوعُ» :
أي والركوع ركن لا بدَّ منه في كل ركعة () ؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا ﴾ [الحج : الآية ٧٧]، ولا يسقط لا جهلا ولا سهوا
ولا عمدًا .
والواجب فيه أن يهوي المرء بأن تصل يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه .
وقوله : والرَّفْعُ مِنْهُ» :
أي : وكذلك الرفع من الركوع لا بد منه، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه ؛
(1) أخرجه البخاري (١١١٥). (٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٦). (۳) تقدم الكلام على هذا
(٥) بلا خلاف انظر : المغني ٢٩۳/۱، المجموع ٣٦٤/٣.
(٤) سبق تخريجه.
ص ٢٠٥