حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٠٥

٢٠٦ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة سألت النبي عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ ) . لكن لو كان عاجزا عن القيام وصلَّى النافلة قاعدًا فأجره كامل ؛ كما ثبت من حديث أبي موسى مرفوعا : إِذَا مَرِضَ العَبدُ أَو سَافَرَ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا » (٢) . وقوله : «وتكبيرة الإحرام» : أي : فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها بالإجماع ؛ فمن لم يُكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته . ولا يُجزئ إلا التكبير بقول : «الله أكبر» ؛ فلا يُجزئ أن يقول : (الله الأجل)، أو (الله الأعظم ؛ خلافًا لما روي عن بعض الأحناف، فهو قول ضعيف لا وجه له (۳) وقوله : «وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ» : أي : فقراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد بالإجماع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ) ؛ أما المأموم ففيه خلاف تقدم تفصيله في (صفة الصلاة) . وقوله : «والرَّكُوعُ» : أي والركوع ركن لا بدَّ منه في كل ركعة () ؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا ﴾ [الحج : الآية ٧٧]، ولا يسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمدًا . والواجب فيه أن يهوي المرء بأن تصل يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه . وقوله : والرَّفْعُ مِنْهُ» : أي : وكذلك الرفع من الركوع لا بد منه، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه ؛ (1) أخرجه البخاري (١١١٥). (٢) أخرجه البخاري (٢٩٩٦). (۳) تقدم الكلام على هذا (٥) بلا خلاف انظر : المغني ٢٩۳/۱، المجموع ٣٦٤/٣. (٤) سبق تخريجه.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.