حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٠٤

كتاب الصلاة ٢٠٥ • قال المؤلف رحمه الله : وَأَرْكَانُهَا اثنَا عَشر : القِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، والرَّكُوعُ ، ، والرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالسُّجُودُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالجُلُوسُ مِنْهُ ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي هَذِهِ الْأَرْكَانِ ، وَالتَّشَهُدُ الأَخِيرُ، وَالجُلُوسُ لَهُ وَالتَّسْلِيمَةُ الأُولَى ، وَتَرْتِيبُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا». قوله : «وَأَرْكَانُهَا اثنَا عَشر» : أي : أركان الصلاة - وهي ما تتركب منها ماهية الصلاة، ولا تكون الصلاة إلا بوجودها – اثنا عشر ركنا • قوله : « القِيَامُ مَعَ القُدْرَةِ» : أي : أول هذه الأركان : القيام للقادر عليه فلا تصحُ الفريضة من الجالس إذا كان يقدر على أن يؤديها قائما بالإجماع ) ، إلا المأموم إذا صلَّى إمامه قاعدًا - لمرض ونحوه - فإنه يصلي خلفه قاعدًا (۲) ؛ كما سيأتي . فلا بد من القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا ؛ فإن عجز صلى على جنبه الأيمن ؛ فإن عجز صلى مُستلقيا ووجهه إلى القبلة ؛ كما جاء في حديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَم نَستَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَم تَستَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ (۳)، زاد النسائي : «فَإِنْ لَم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيا » (٤) فإذا صلى قاعدًا وهو يستطيع القيام ؛ فصلاته باطلة بالإجماع ؛ كما مر . وهذا خاص بالفريضة ؛ وأما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا ولو كان يستطيع القيام ؛ لكن يكون أجره على نصف أجر القائم؛ لحديث عمران بن حصين قال : (۱) انظر : المجموع ٢٣٦٣ ، المغني ٢٧٧/١-٤٤٣ (۲) لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : : «وَإِذَا صَلَّى جالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا»؛ أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم .({11) (۳) أخرجه البخاري (۱۱۱۷). (٤) عزاه الزيلعي وابن حجر للنسائي، وليس في المطبوع من الكبرى أو المجتبى. وانظر : نصب الراية ١٧٥٢ ، الدراية ٢٠٩/١.
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.