حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٧٦

كتاب الصلاة ۱۷۷ الفاتحة ؛ لما جاء في الحديث : «لَعَلَّكُم تَقْرَءُونَ خَلفَ إِمَامِكُم؟» قالوا: نعم ، قال : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأْ بِهَا»، وهو حديث إسناده جيد (1) ولهذا أجمع العلماء على أنه يجب الإنصات لمن وقف في الصلاة) ، إلا الفاتحة؛ فوقع فيها الخلاف، والأقرب أنه لا بدَّ للمأموم كغيره من قراءتها مطلقا، ولو في الجهرية . فإن كان للإمام سكتات قرأها وإلا ،سردها، إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه في هذه الحالة؛ لحديث أبي بكرة أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ثم دب دبيبًا حتى دخل في الصف، فلما سلَّم النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ (۳) أي : لا تعد إلى أن تركع قبل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الفاتحة تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا ) . وذهب آخرون من العلماء : إلى أنها لا تسقط حتى ولو أدرك الإمام راكعا ، وأن المأموم يقضي هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، وإلى هذا ذهب الإمام البخاري الله ، وشدَّد فيه ، وألف مؤلفًا خاصا سماه «جزء القراءة خلف الإمام (ه) . وهي لكن حكم جماعة من الأئمة على هذه اللفظة بالشذوذ، قال الإمام النووي رحمه الله : «واعلم أن هذه الزيادة قوله : (وإذا قرأ فأنصتوا مما اختلف الحافظ في صحته ؛ فروى البيهقي في السنن الكبير عن أبي داود السجستاني : أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة، وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهقي : قال أبو علي الحافظ : هذه اللفظة غير محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم ؛ لا سيما ولم يروها مسندة في (صحيحه». والله أعلم. انظر : شرح النووي ٤ / ۱۲۲ ، إرواء الغليل ٢/ ١٢٠. (1) أخرجه أبو داود (۸۲۳) ، والدارقطني (۲۷۷/۱)، والبيهقي (١٦٤٢) ، وابن أبي شيبة (٣٧٥٦) من حديث عبادة بن الصامت والله ، وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن. (۲) قال أحمد في رواية أبي داود: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. اهـ. انظر : المغني ،۱ ۳۳۰ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩٥. (۳) أخرجه البخاري (۷۸۳). (٤) وهذا مذهب الأئمة الأربعة. انظر : المبسوط ٢/ ٩٥ ، حاشية الدسوقي ٣٤٦/١، المجموع ١١١/٤، (٥) انظر : القراء خلف الإمام للبخاري : ١٦٤ ، المحلى لابن حزم ٢٤٣/٣. المغني ٢/ ٣٥.
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.