حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٧٥

١٧٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد ، ولا بد من قراءتها ، ومن لم يقرأها في كل ركعة لم تصح صلاته (۱) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقرَاْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (۲) : ) . فلا بد أن يأتي الإمام والمنفرد بها كاملة بحروفها، وإذا أسقط حرفًا من حروفها ، بطلت الصلاة . وأما المأموم ؛ فاختلف العلماء في حكم قراءته الفاتحة : فقال جمهور العلماء : إنها تسقط عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية ؛ فيقرأ المأموم في السرية ولا يقرأ في الجهرية (۳)، واستدلوا بحديث : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ؛ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ ؛ لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم . وقال آخرون : لا يقرأ في السرية ولا في الجهرية، وتكفيه قراءة الإمام فيهما (ه) . وقال آخرون : لا بد من قراءتها سواء في السرية أو الجهرية (٦) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَم يَقرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، وهذا هو الأقرب. (1) وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف: الآية ٢٠٤]، وقوله لها في الحديث : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (۷)، فيُستثنى منه (۱) وهذا مذهب الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة. وانظر: حاشية ابن عابدين ٤٤٦/١-٥٤٥ ، الاستذكار ٤٤٦/١ ، المجموع ۳۲۱/۳، الإنصاف ۲/ ۱۱۲. (٢) أخرجه البخاري (٧٥٦) ، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت . (۳) وهذا مذهب مالك ،وأحمد وهو القول القديم للشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر : مواهب الجليل ٥٣٧/١ ، المغني ،۳۲۹،۱ ، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٦٥-٣٢٦. (٤) أخرجه ابن ماجه (۸۵۰) ، وأحمد (۳۳۹۳)، والدارقطني (۳۳۰۱) ، والبيهقي (١٥٩/٢)، وغيرهم من طرق كثيرة عن جابر وغيره. قال الحافظ : لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ».اهـ. وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن عدي والذهبي وابن عبد البر وابن القيم، وغيرهم. وقد قواه بكثرة طرقه ابن تيمية والبوصيري والألباني في «الإرواء» (٥٠٠). وانظر : التلخيص (۲۳۲۱ تنقيح التحقيق ٣٧٤/١. (٥) وهذا مذهب أبي حنيفة . انظر : بدائع الصنائع ١٠٣/١. (٦) وهذا مذهب الشافعي في الجديد، وهو قول الليث والأوزاعي والبخاري. انظر: المجموع ۳۲۱/۳-۳۲۷ المغني ٣٢٩/١. (۷) أخرج هذه الزيادة : أبو داود (٦٠٣) ، والنسائي (١٤١/٢-١٤٢) ، وابن ماجه (٨٤٦)، وأحمد (٣٧٦/٢- ٤٢٠)، وصححها مسلم وأحمد. =
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.