حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٥٠٨

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ هنا مسألتان : ١٥٠٩ الأولى : أن شهادة الأمة تقبل فيما يقبل فيه شهادة الحرة. وعليه؛ فتجوز شهادة الأمة في المال وما يقصد به المال، وفيما لا يطلع عليه الرجال - كالحرة تماما - ، وذلك لحديث عقبة بن الحارث السابق، فقد قبل فيه النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الأمة، وعمل بموجبها ، ففرق بين الرجل وامرأته بشهادة تلك الأمة السوداء أنها أرضعتهما، وكذلك لدخول الأمة في قوله تعالى : ر فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . ا الثانية : أن شهادة العبد كشهادة الحر إلا في الحدود والقصاص. وعليه؛ فالحرية ليست شرطًا في الشهادة إلا ما تعلق بالحدود والقصاص فتقبل شهادة العبد في كل شيء خلا الحدود والقصاص، وذلك لدخوله في عموم قوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ۲]، وقوله : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] والعبد منا ومن رجالنا ، وممن نرضاه، ومن ذوي العدل وتقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية، فيدخل في العموم، ولحديث عقبة بن الحارث السابق . وأما شهادة العبد في الحدود والقصاص فلا تقبل - وذلك على إحدى الروايتين في المذهب (۱) - قالوا : لأن ذلك مما يدرأ بالشبهات وفي الحكم بموجب شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف في قبول شهادته فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط والدرء بالشبهة. เ (۲) والرواية الأخرى عن أحمد - وهو الصحيح من المذهب (٢) - أنه يصح شهادة العبد في كل شيء حتى القصاص والحدود ؛ كالحر تماما، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (۳) ؛ وذلك لأن المقتضي لقبول شهادة المسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد (۱) انظر : المغني ۷۱/۱۲، الإنصاف ٤٥/١٢ (۲) انظر : في الإنصاف ٤٦/١٢ (۳) انظر الطرق الحكمية (۲٤۳/۱ ، إعلام الموقعين ،۹۹۲ مجموع الفتاوى ٦٧/١٤ .
ص ١٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.