حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٥٠٧

١٥٠٨ حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة . قال المؤلف رحم الله : «الرَّابِعُ : مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالِ ، كَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَالْعِدَّةِ وَالْعَيُوبِ تَحْتِ الشَّيَابِ ، فَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ ، لَأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ : تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَودَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : كَيفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ» . » . ، هذا هو القسم الرابع، وهو أن يتعلق موضوع الشهادة بما لا يطلع عليه الرجال، وذلك كالولادة والحيض والعدة، واستهلال المولود والعيوب التي تحت الثياب، والبكارة والثيوبة ونحوها؛ مما لا يطلع عليه الرجال ؛ فهذا يقبل فيه شهادة النساء، فكل ما لا يطلع عليه إلا النساء تجوز فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة . وذلك لحديث عقبة بن الحارث : أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ : فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَودَاءُ . فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي . قَالَ : فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا (١) . تنبيه : لم يذكر المؤلف هنا القسم الخامس وهو ما كان متعلقا بما سوى الزني من الحدود والقصاص - كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر – وهذا القسم لا يقبل فيه إلا شاهدان لا امرأة فيهما ؛ إذ لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات كما سبق في «كتاب الحدود». • قال المؤلف رحم الله : وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءُ ؛ لِلْخَبَرِ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ». (1) أخرجه البخاري (٢٦٥٩) .
ص ١٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.