كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
. قال المؤلف رحم الله
وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهُهَا : الزِّنَيْ وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ، فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ . الثَّانِي : الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ، فَيَنْبُتُ بِشَاهِدَينِ ، أَو
رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ ، وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ .
قَسَّم المؤلفُ هنا الموضوع الذي تتعلق به الشهادة إلى أربعة أقسام، ومراده من ذلك أن يبين أن نصاب الشهادة المقبولة - من حيث عدد الشهود وجنسهم - يختلف باختلاف الموضوع الذي تتعلق به الشهادة.
قوله : «أحدها : الزِّنَى وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ ، فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ : هذا هو القسم الأول : أن يتعلق موضوع الشهادة بالزني، وما يوجب حده كاللواط ؛ لأن اللواط فاحشة بدليل قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ۸۰] . فهذا القسم لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود ليس من بينهم امرأة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
[النساء: ١٥].
(AD
وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَة فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا
همْ شَهَدَةٌ أَبَداً وَأَوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] . وقال لهلال بن أمية لما قذف امرأته - قبل نزول آية اللعان - «أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلَّا فَحَدٌ فِي ظَهْرِكَ ) .
وقد أجمع أهل العلم على أن الزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة شهداء، وأجمعوا كذلك على أنه يشترط فيهم كونهم مسلمين عدولا ظاهرا وباطنا، سواء كان المشهود عليه مسلمًا أو ذميا .
(1) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٤٦٩) بسند حسن، وله شواهد كثيرة يصح بها، وأصله في البخاري (٤٧٤٧) بلفظ : «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدَّ فِي ظَهْرِكَ»
ص ١٥٠٤