حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٥٠٣

حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : ويلزم من دُعِي إلى تحمل الشهادة أن يجيب إليها ؛ إذا لم يوجد من يكفيه إياها، وأمكنه ذلك من غير وقوع ضرر عليه ؛ إذ تحمل الشهادة من فروض الكفايات التي تلزم الأمة جميعًا ، فإذا قام بها من يكفي وإلا أثمت ؛ كل بحسب قدرته واستطاعته ؛ كسائر فروض الكفايات . وذلك لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ ﴾ [سورة النساء: الآية ١٣٥]، ولقوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقر : ۲۸۲]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: ۲۸۳] فأضاف الإثم إلي القلب فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ؛ لأنه محله ؛ إذ القلب محل العلم بالشهادة . فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة على من دُعِي إليها ؛ وعلى وجوب تأديتها لمن طلب تأديتها إلى الحاكم . ، ومما يدل على وجوب ذلك أيضًا : أن المصلحة العامة تقضي بالتعاون على حفظ الحقوق والامتناع عن تحمل الشهادة يفضي إلى تضييعها، لا سيما أن هناك عقودا لابد فيها من حضور الشهود كعقود الزواج مثلا ، فلو كان الامتناع عن تحمل الشهادات مباحًا ؛ لتعطلت هذه العقود. وأيضًا لأنه قد تقرر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الشهادة وتأديتها من هذا القبيل لا سيما عند خشية فوت الحق (۱) . تنبيه : مراد المصنف من وجوب تحمل الشهادة وأدائها هو ما كان متعلقا بالمال أو بحق الآدمي ؛ كالبيع والقرض والنكاح والوصية والرضاع والولادة والإعتاق وغيرها، وذلك لئلا تضيع حقوق العباد . أما ما كان متعلقا بحق الله كالحدود ؛ فلا يجب ؛ لأن الحدود مبنية على المسامحة والستر والدرء بالشبهة . (۱) انظر : المغني ٤/١٢ .
ص ١٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.