حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : ويلزم من دُعِي إلى تحمل الشهادة أن يجيب إليها ؛ إذا لم يوجد من يكفيه إياها، وأمكنه ذلك من غير وقوع ضرر عليه ؛ إذ تحمل الشهادة من فروض الكفايات التي تلزم الأمة جميعًا ، فإذا قام بها من يكفي وإلا أثمت ؛ كل بحسب قدرته واستطاعته ؛ كسائر فروض الكفايات . وذلك لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ ﴾ [سورة النساء: الآية ١٣٥]، ولقوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقر : ۲۸۲]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: ۲۸۳] فأضاف الإثم إلي القلب فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ؛ لأنه محله ؛ إذ القلب محل العلم بالشهادة . فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب تحمل الشهادة على من دُعِي إليها ؛ وعلى وجوب تأديتها لمن طلب تأديتها إلى الحاكم .
،
ومما يدل على وجوب ذلك أيضًا : أن المصلحة العامة تقضي بالتعاون على حفظ الحقوق والامتناع عن تحمل الشهادة يفضي إلى تضييعها، لا سيما أن هناك عقودا لابد فيها من حضور الشهود كعقود الزواج مثلا ، فلو كان الامتناع عن تحمل الشهادات مباحًا ؛ لتعطلت هذه العقود.
وأيضًا لأنه قد تقرر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل الشهادة وتأديتها من هذا القبيل لا سيما عند خشية فوت الحق (۱) .
تنبيه : مراد المصنف من وجوب تحمل الشهادة وأدائها هو ما كان متعلقا بالمال أو بحق الآدمي ؛ كالبيع والقرض والنكاح والوصية والرضاع والولادة والإعتاق وغيرها، وذلك لئلا تضيع حقوق العباد .
أما ما كان متعلقا بحق الله كالحدود ؛ فلا يجب ؛ لأن الحدود مبنية على
المسامحة والستر والدرء بالشبهة .
(۱) انظر : المغني ٤/١٢ .
ص ١٥٠٣