كِتَابُ الْقَضَاءِ
١٤٧٣
لأحد الخصمين - المدعي أو المدعى عليه - أو لأحدٍ غيرهما ؛ ففي هذه الحال يكون الْمُقَرُّ له بالعين كصاحب اليد، ويقوم مقامه ؛ كالحالة الأولى . أما لو قال من تحته العين : إن هذه العين للخصمين جميعا ؛ صارت كأنها في يديهما جميعًا ؛ كالحالة الثانية السابقة .
وقوله : «وَإِنْ قَالَ : لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا ، وَلِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ؛ فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ ؛ إسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِيْنِ ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا أي : أما إن قال هذا الغير لا أعرف لمن هذه العين منهما ففي هذه الحال : إن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالعين له وحده . وإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو أقام كل واحد منهما بينة ؛ ففي هذه الحال يُقرع الحاكم بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذ العين .
والأصل في هذا : حديث أبي هريرة ر: «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ ؛ أَحَبًّا أَوْ كَرِهَا ) .
*
(1) أخرجه أحمد (١٠٣٤٧) واللفظ له، وأبو داود (٣٦١٨) ، وابن ماجه (٢٣٤٦) ، والدارقطني (٢١١/٤)،
وصححه الألباني في الإرواء» (٤١٤/٨) .
ص ١٤٧٢