١٤٧٢
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
هناك بينة لأحدهما ؛ فالقول قول مدعي الأقل (النصف) مع يمينه وعليه؛ فتقسم بينهما العين المدعاة بعد أن يحلف مدَّعِي النصف لصاحبه على
صحة ما ادعاه .
أما إن أقام كل واحد منهما البينة على صحة ما ادعاه ؛ فأقام مدعي الأقل (النصف البينة على دعواه، وأقام مدعي الأكثر (الكل) البينة على دعواه ؛ فالقول قول مدعي الأكثر .
وهذا القول مبني على تقديم بينة المدَّعِي - بينة الخارج- على بينة المدعى عليه
الْمُنكِر - بينة الداخل - .
وبيان ذلك : أن مُدَّعِي النصف مقر لصاحبه بالنصف الآخر، وعليه؛ فلا منازع له فيه، والنصف الآخر إنما يدعيه صاحب الكل، ويد مدعي النصف عليه لتساويهما في اليد، فيكون القول قول مدعي الكل ؛ لأنه خارج، وبينة الخارج
مقدمة (1) .
• قال المؤلف رحمه الله
الثَّالِثُ : أنْ تَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا ، صَارَتْ كَالَّتِي فِي يَدَيْهِمَا ، وَإِنْ قَالَ : لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا ، وَلِأَحَدِهِمَا بَيْنَةٌ ، فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ ، إِسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِينِ ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا». هذه هي الحال الثالثة وهي : أن تكون العين المدعاة ليست في يد أحدهما ، بل
بيد غيرهما :
قوله : «فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا ، صَارَتْ كَالَّتِي فِيْ يَدَيْهِمَا» :
أي : فإذا كانت العين المدعاة تحت يد غيرهما وأقر هذا الغير أن هذه العين
(1)
انظر : كشاف القناع للبهوتي ٣٨٩/٦.
ص ١٤٧١