حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٤٧١

١٤٧٢ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة هناك بينة لأحدهما ؛ فالقول قول مدعي الأقل (النصف) مع يمينه وعليه؛ فتقسم بينهما العين المدعاة بعد أن يحلف مدَّعِي النصف لصاحبه على صحة ما ادعاه . أما إن أقام كل واحد منهما البينة على صحة ما ادعاه ؛ فأقام مدعي الأقل (النصف البينة على دعواه، وأقام مدعي الأكثر (الكل) البينة على دعواه ؛ فالقول قول مدعي الأكثر . وهذا القول مبني على تقديم بينة المدَّعِي - بينة الخارج- على بينة المدعى عليه الْمُنكِر - بينة الداخل - . وبيان ذلك : أن مُدَّعِي النصف مقر لصاحبه بالنصف الآخر، وعليه؛ فلا منازع له فيه، والنصف الآخر إنما يدعيه صاحب الكل، ويد مدعي النصف عليه لتساويهما في اليد، فيكون القول قول مدعي الكل ؛ لأنه خارج، وبينة الخارج مقدمة (1) . • قال المؤلف رحمه الله الثَّالِثُ : أنْ تَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا ، صَارَتْ كَالَّتِي فِي يَدَيْهِمَا ، وَإِنْ قَالَ : لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا ، وَلِأَحَدِهِمَا بَيْنَةٌ ، فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةٌ ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ ، إِسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِينِ ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا». هذه هي الحال الثالثة وهي : أن تكون العين المدعاة ليست في يد أحدهما ، بل بيد غيرهما : قوله : «فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، صَارَ الْمُقَرُّ لَهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا ، صَارَتْ كَالَّتِي فِيْ يَدَيْهِمَا» : أي : فإذا كانت العين المدعاة تحت يد غيرهما وأقر هذا الغير أن هذه العين (1) انظر : كشاف القناع للبهوتي ٣٨٩/٦.
ص ١٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.