حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٤٧

١٤٨ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة العقاب؛ فقلنا : تصح الصلاة ويأثم باللبس أو الغصب وكذلك من توضأ بالماء الذي وضع للشرب - كالبراد مثلا - فيكون حكمه حكم من صلى في ثوب مغصوب، فعلى المذهب لا تصح الصلاة، والصواب : أنها تصح مع الإثم ؛ لأن من أوقفها أوقفها على الشرب، ولو صار الناس كلهم يتوضئون من البرادات ؛ لتعطّل الغرض الذي أوقف له وهو الشرب، فلا يجوز أن يغتصبها ويتوضأ منها، والأولى أن يبحث عن ماء في مكان آخر غير البراد. • قال المؤلف رحمه الله وَلُبْسُ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ إِلَّا عِندَ الحَاجَةِ ؛ لِقَولِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ : هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهَا»» . أي : ولبس الذهب والحرير حرام على الرجال حلال للنساء للحديث المذكور (١) ، فالمرأة لها أن تتحلى بالذهب في يديها وأصابعها ورقبتها وأذنيها، )) وكذلك الفضة . لكن ليس للمرأة - ولا للرجل - استعمال الذهب في أواني الأكل أو الشرب، وكذلك في الملاعق والأقلام وغيرها - كما مرَّ في باب الآنية) - لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (۲) ، أي : للكفار ، فالأكل والشرب والاستعمال منهي عنه للرجال وللنساء. ا فلا يجوز للرجل لبس الذهب، وكذلك الحرير ؛ فيحرم عليه أن يلبسه إلا مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع ؛ كما جاء في الحديث (۳) ، فيُرخص له أن يجعل في (1) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧) ، والنسائي (٥١٤٤) وغيرهما، وفيه : أبو أفلح الهمداني لم يوثقه معتبر، لكن للحديث شواهد عن عدة من الصحابة ؛ يصح بمجموعها. انظر: نصب الراية ٢٩٦/٤ ، تلخيص الحبير ٥٢/١ ، الإرواء ٣٠٥/١. (٢) أخرجه البخاري (٥٤٢٦) ، ومسلم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان . (۳) أخرجه البخاري (٥۸۲۹) ، ومسلم (٢٠٦٩) من حديث عمر .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.